..في 6 شهور
كتب محمد مصباح:
في الوقت الذي تنهال المساعدات والمنح والقروض على خزانات الانقلاب العسكري، وسط مسلسل متواصل من إهدار مقدرات الدولة بمشروعات فنكوشية للشعب، فيما يسيطر الجيش على مفاصل الدولة المصرية بمشروعات تدر على قادته المليارات، فيما تحرم خزانة الدولة من أي رسوم أو عوائد جمارك أو ضرائب، فيما يهرب المستثمرون الأجانب من مصر.. تتفاقم أزمات مصر المالية.
ولعل تقديرات اقتصادية كشفت مؤخرا أن نتيجة العبث الاقتصادي الذي يمارسه السيسي عاد بالخراب على الشعب المصري.. الذي بات محروما من كافة حقوقه سواء الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية ناهيك عن السياسية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة مالية الانقلاب، مساء الثلاثاء، عن أن العجز الكلي في الموازنة العامة سجل 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2016، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز 172.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي 2016/2015، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومؤخرًا توقعت وزارة المالية، أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وتراجع مصادر النقد الأجنبي، ورغم حصولها على مساعدات مالية سخية بلغت أكثر من 60 مليار دولار من السعودية إلى جانب الكويت والإمارات، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه في العام المالي السابق.
| قتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية |
