بلطجة صهيونية.. خرائط جديدة تضم مغتصبات الضفة وغور الأردن رغم مناقشات الصفقة

- ‎فيتقارير

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن بدء حكومته منفردة في رسم خرائط جديدة للأراضي في الضفة الغربية التي تعتزم ضمّها إلى الكيان الصهيوني  بموجب “صفقة القرن” التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي.

وجاء إعلان نتنياهو ضمن تجمع انتخابي في مستوطنة معاليه أدوميم التي تبعد 7 كيلومترات عن القدس.

وقال نتنياهو إن تلك الأراضي تشمل كل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تُعد غير شرعية بحسب القانون الدولي، وكذلك منطقة غور نهر الأردن، المُحتلة منذ عام 1967 والتي يُطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

فيما حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، من ضمّ الحكومة الإسرائيلية أي أراضٍ من الضفة الغربية قبل انتهاء انتخابات الكنيست، وقيام لجنة ثنائية ما بين أمريكا وإسرائيل برسم الخرائط للموافقة على ضمّها مرة واحدة، مضيفًا أن “أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي”.

تأتي تصريحات نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، بالتزامن مع استعداده لخوض الانتخابات العامة، في مارس المقبل، للمرة الثالثة بعد فشله مرتين متتاليتين في العام الماضي في توفير الأغلبية البرلمانية الكافية لتشكيل حكومة ائتلافية بزعامة حزب “الليكود”، الذي يترأّسه، وفي حال فوز نتنياهو سيكون رئيسًا للوزراء للمرة الخامسة، وفي إطار الانتخابات تأتي تصريحاته التي تستهدف ضمان أصوات سكان المستوطنات الأكثر يمينية وتشددًا.

في السياق نفسه، شنّت إسرائيل غارات جوية على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة قالت إنها “مجمع تدريب وبُنى تحتية عسكرية” لحركة “حماس” الفلسطينية.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردًا على قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، السبت الماضي، تجاه جنوب إسرائيل.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، بشنّ عملية عسكرية وصفها بـ”القاتلة” ضد قادة “حماس” في غزة إذا ما استمرت القذائف الجوية على مستوطنات ومدن جنوب إسرائيل. وشارك نتنياهو في جولة التهديدات قائلًا إنه مستعد لشنّ عملية “ساحقة” ضد قطاع غزة.

 

مجلس الأمن

ومن المنتظر اليوم الثلاثاء، أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا لمناقشة خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم “صفقة القرن” بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي سيقدم موقف السلطة منها.

ومن المتوقع أن يشير عباس في خطابه إلى خروقات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تتضمنها الخطة الأميركية، وسيؤكد تمسك السلطة الفلسطينية بالسلام والمفاوضات تحت مظلة دولية، وليس تحت مظلة أمريكية منفردة، وخلال فترة زمنية محدودة.

وسيحضر الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسيترأسها وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفين الموجود في نيويورك، حيث ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي، لهذا الشهر.

وستقدم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مواقفها وبياناتها من الصفقة الأمريكية. أما غوتيريس فسيقدم مداخلة مقتضبة حول موقف الأمم المتحدة، الذي يتمثل في استمرار التزامها بقراراتها الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات الدولية. وسيحضر الاجتماع كذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسيدلي ببيان باسم الجامعة.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قرار دولي، صاغته إندونيسيا وتونس، إلا أنه تم تأجيل التصويت الذي كان مبرمجًا لنفس الجلسة، ورسميًّا أعلن الجانب الفلسطيني أنّ المباحثات لا تزال جارية حول مشروع القرار، وأنّ عرضه للتصويت يمكن أن يحدث في أي وقت.

ورجحت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه لن يتم التصويت على مشروع القرار، هذا الأسبوع، أو حتى في وقت قريب. وكانت مسودة القرار الأولى المسربة، التي تم توزيعها، الثلاثاء الماضي، على الدول الأعضاء للتشاور، قد أثارت غضب الجانب الأمريكي لأسباب عديدة؛ من بينها وصفها الصفقة الأمريكية بأنها تنتهك القانون الدولي كما الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المعتمدة لتحقيق “حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على حدود الرابع من يونيو  للعام 1967″، وأُدخل عدد من التعديلات على المسودة بطلب من بريطانيا ودول أخرى، بحسب عدد من المصادر الدبلوماسية في نيويورك.

وأهم تلك التعديلات يتلخّص بعدم الحديث عن الصفقة الأمريكية، والاكتفاء بالحديث عن الصفقة التي أعلن عنها، في 28 من يناير كما تم تغيير كلمة “انتهاك” قرارات الأمم المتحدة واستبدالها بكلمة “خروج” عن قرارات الأمم المتحدة، إضافة لعدد من التعديلات. وكسرت الولايات المتحدة “فترة الصمت” التي وضع مشروع القرار تحتها بصيغته المعدلة والتي كان سارية، حتى يوم أمس الإثنين في العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك.

و”فترة الصمت” هي إجراءات متبعة في مجلس الأمن، إذ بعد المشاورات والتعديلات تقوم الدول المسؤولة عن صياغة المشروع في المجلس بوضعه “تحت الصمت” لمدة أربع وعشرين ساعة، وإن لم تعترض أي من الدول الأعضاء على المسودة وتكسر الصمت، يمكن بعدها وضعه بالأزرق ليتم طرحه للتصويت. ويمكن للدول التي تصوغ مشروع القرار أن تضعه بالأزرق لتقديمه للتصويت حتى لو كانت عليه اعتراضات.

أما التعديلات والإضافات التي أرسلها الطرف الأميركي فيمكن تلخيصها بأنها تنسف مشروع القرار بشكل كامل؛ حيث تشطب التعديلات الأميركية، بحسب نسخة مسربة عدداً من الأمور من بينها “إعادة تأكيد” المسودة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 242 لعام 1967، و338 لعام 1973، و446 لعام 1979، و452 لعام 1980، و465 لعام 1980، و478 لعام 1980، و1850 لعام 2008، و2334 لعام 2016.

ويطلب الجانب الأمريكي شطبها واستخدام بدلاً منها كلمة “تستذكر” قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دون ذكر أي من القرارات السابقة. كما تشطب التعديلات الأمريكية الجملة التي تتحدث عن “إقامة حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران للعام 1967″، وبدلاً منها “التذكير بخطوط عام 1967 دون المساس بنتيجة المفاوضات”.

ويشطب الجانب الأمريكي، بشكل كامل، كذلك جميع الفقرات التي تتحدث عن ضرورة احترام وحدة الأراضي المحتلة وتكاملها والسيادة عليها، بما في ذلك القدس الشرقية والقانون الدولي. كما يشطب الجانب الأمريكي الفقرة التي تندد بكل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير طبيعة الأراضي المحتلة عام 1967.