تمهيدًا لاحتكار شركات الجيش لهذا القطاع، أعلنت اليوم الأحد الشركة القومية للإسمنت- تحت التصفية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال- عن بيع مصنعي الشكائر والجبس التابعين للكيان ضمن إجراءات التصفية، بقيمة تصل إلى 11 مليون جنيه، موزعة على 2.8 مليون جنيه للأول، و8.15 مليار جنيه للثاني، وذلك عبر مزايدة علنية، في حين قدرت خلال الشهر الماضي بنحو 32 مليار جنيه، وبلغت خسائرها السنوية في عام واحد نحو 1.2 مليار جنيه!.
هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار جبس الديكورات هذا الأسبوع، بسبب توقف عجلة الإنتاج الإيراني والعماني بسبب مرض كورونا.
وقال إبراهيم المناسترلى، المصفى العام للشركة، إن عملية البيع تمت عبر مزايدة علنية لاختيار أعلى سعر، وفى انتظار موافقة الجمعية العمومية للشركة لاعتماد إجراءات البيع، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة للقومية للإسمنت، على إجراءات بيع مصنع الشكائر وفى انتظار الحصول على الموافقة بشأن مصنع الجبس.
32 مليون جنيه
وبحسب تقارير، كانت النية مخططة لبيع خط الإنتاج الأول والثاني بالشركة عبر مزاد علني، بقيمة تبلغ 32 مليون جنيه، من إجمالي 4 خطوط تابعة، ضمن مخطط طرح سلسة مزادات جديدة لبيع باقي المعدات والخردة والخطوط، بهدف سداد المستحقات والمديونيات، طبقًا لإبراهيم المناسترلي المصفى العام للشركة، قبل أن تقرر لاحقا بيع الشركة إجمالًا بأقل من ذلك بنحو 20 مليون جنيه.
وزعم المناسترلى أن الشركة تعمل على تحقيق أعلى سعر لتلك المعدات والخردة، من خلال تثمينها في أكثر من مكتب معتمد، لتحديد السعر السوقي لها حاليًا، واختيار أعلى الأسعار، موضحا أن المزاد العلني يعتبر أنسب أسلوب للحصول على أعلى سعر للبيع، وتم وضع التقييم في مظروف مغلق يفتح يوم المزاد وفقا للإجراءات القانونية.
الشكائر تربح
وعلى غرار تضاعف أسعار الجبس الخاص بالتصدير، تسبب إغلاق مصانع الشكائر الأوروبية في زيادة استفادة المصانع الموجودة في الشرق الأوسط، لا سيما الشكائر البلاستيكية المصنوعة من مادة “البولى بروبلين”، والمنتجات ذات الأوزان الثقيلة، إذ استفادت من إغلاق المصانع فى أوروبا لترتفع صادراتها إليها، ورغم هذه التغيرات إلا أن صادرات البلاستيك والمطاط ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ما قيمته 1.7 مليار دولار في 2018، مقابل 1.5 مليار دولار فى 2017، و1.2 مليار دولار في 2016.
وقال مصطفى فايد، مدير عام التصدير بشركة الأهرام للتجارة والصناعة المنتجة للبلاستيك، في تصريحات صحفية، إن صادرات الشكائر البلاستيكية استفادت خلال الفترة الأخيرة من إغلاق المصانع المنتجة لهذا النوع في أوروبا؛ نتيجة ارتفاع التكلفة وأجور العمالة هناك.
تشجيع الصناعة
وتتناقض عملية البيع الرخيصة مع تصريح متزامن لمصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، قال إن الصناعة هي مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها في هذه الفترة، بحسب مراقبين.
ومع بيع مصنع الشكائر والجبس المتخصص في صناعة ثقيلة، توجه رئيس حكومة الانقلاب إلى تشجيع صناعات الأزمات الخاصة بالأدوات الطبية للوقاية من كورونا ومنها الجوانيات والكمامات.
في وقت استمر مسلسل هدم الصروح الوطنية للصناعة، حيث تقلص إنتاج شركة “إسمنت طره”، والتي يتبعها مصنع الجبس في ٢٠١٤ إلى مليون طن سنويا، بعد أن كانت الشركة تنتج قبل الخصخصة في عام ٢٠٠٥ أربعة ملايين طن سنويا تقريبا، وبعد أن كانت شركة “إسمنت طره” تنتج عشرة أنواع من الإسمنت أصبحت الآن تنتج نوعا واحدا فقط، كما تم إغلاق مصنع الأكياس “شكائر التعبئة”، وتم بيع مصنع الجير كخردة بعد أن توقف عن الإنتاج مباشرة، وأخيرا تم تقليص مبيعات وإنتاج الشركة اليومي من ١٧ ألف طن إلى ٤ آلاف طن فقط!.
ديون متراكمة
ومع الانقلاب انهارت صناعة ثقيلة تصدرت في مصر على مدى أعوام، فالجمعية العمومية للقومية للإسمنت، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تصفية الشركة في أكتوبر 2018، لعدم الجدوى من استمرارها اقتصاديا، وبعد تآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة وتضاعف الخسائر، وتكبد الشركة خسائر بنحو 861 مليون جنيه نهاية يونيو 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالي 2017-2016.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للإسمنت، محمد حسين رضوان فى وقت سابق، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى، مقابل 1.6 مليار جنيه في عام 2017/2016، مضيفاً أن الخسائر بلغت 2.5 مليار جنيه.
