تهميش للداخلية أم يخشى الأسوأ؟.. السيسي يمنح الجيش الضبطية القضائية وصلاحيات النيابة

- ‎فيتقارير

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارا جديدا لعبد الفتاح السيسي، ضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: “تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.

ومن مواد التعديل الجديد أن “تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأضافت أنه “يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومن المواد غير الموضحة أنه “ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق” ولم يفترض حفظ مكان النيابة العامة التي هي أصل في التحقيق مع المدنيين.

لا جديد

ورأى الإعلامي إسلام عقل أنه لا جديد فالجيش فعليا هو المسيطر وأنه لا فرق في القمع وكتب “السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية .. يا ترى هتفرق كتير مثلاً ؟؟ .. أومال اللي فات دا كله كانت الضبطية عند مين .. “.

وأضافت حياة اليماني مذيعة أن السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية والتحقيق في القضايا المدنية، متسائلة “أي دولةٍ مدنية هذه التي تمنح العسكر هذه الصلاحيات القضائية، المحاكمات العسكرية للمدنيين محاكمات باطلة وظالمة ولا علاقة لها بالقانون”.

أين الزند

وكتب المستشار محمد سليمان ساخرا متخيلا موقف أحمد الزند أثناء حكم الرئيس مرسي وقال تعليقا على قرار السيسي منح القوات المسلحة التحقيق بالقضايا المدنية في ظل قانون الطوارئ: “أبو الزنود مش هيطلع يقول: أقول للرئيس ترامب إن كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ..طيب مش ناويين تدوا مهلة 36 ساعة لسحب القرار .. طيب مش ناويين تقفوا على سلالم دار القضاء العالي ..طيب مش ناويين تعملوا مؤتمرات صحفية و لقاءات مع أحمد موسى و محمد الباز .. طيب مش ناويين تعقدوا جمعية عمومية طارئة ..طيب مش ناويين تهتفوا في بهو دار القضاء العالي بسقوط حكم العسكر ..طيب مش ناويين تطلعوا بيان ..طيب مش ناويين تعلقوا العمل لحين سحب القرار”.

وخلص من جرأتهم أثناء حكم الرئيس مرسي في حين باتوا جبناء أمام السيسي، وقال “إن هناك من يرتدي ثوب الشجعان حتى إذا رأى أنها ستكلفه جنيها أدبر وانقلب على عقبيه.. هي الشجاعة المجانية التي لا يدفع صاحبها المقابل.. إنها شجاعة العبيد.. هي تجسيد للجبن و الخنوع في أدق صوره ..”.

قانون 107

وفي 28 يناير 2013، وافق مجلس الشورى الشرعي برئاسة الدكتور أحمد فهمي وقتئذ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.

اشترط القانون “اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي: “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها”.

ولكن المادة الثالثة لم تسمح لهم بالدخول في قضايا المدنيين وقالت: “يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر”.

حافظ أبو سعدة

وكما طالب المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الابتدائية بأن يري أحمد الزند من نفسه قوة أمام العسف بمهام النيابة العامة، تساءل مراقبون عن دور آخر لعبه بوجه الرئيس الشهيد محمد مرسي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضها لمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة الذي وافق عليه مجلس الشورى المصري.

سبب اعتراض حافظ ابو سعدة آنذاك كان اعتباره أن “اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.. يعد مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية”.

وادعت المنظمة مخالفة القانون بشكل أساسي مع الدستور المصري لعام 2012، والذي أكد في متن مادته 194 أن “القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات”، معتبرا أن النص “قصر مهمة القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها ولم يعهد لها مهام حفظ الأمن الداخلي”.

تخوف من الجيش

وسبق أن قدم الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، تحليلا نشره على موقع المعهد وفي تصريحات لـ”عربي 21″ من أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يخشى نزول قوات الجيش إلى الشوارع والميادين للمساهمة مع قوات الشرطة في فرض حظر التجوال داخل البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف لمحاولة منع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال إن “السيسي قلق للغاية من احتمالية استغلال شخصيات ما داخل الدولة للوضع الحرج الآن، لأنه يُدرك تماما أن الأجواء الراهنة قد تكون الأفضل لممارسة أي تحركات مناهضة له، وقد ينجحون في إحداث إرباك وتخبط شديد داخل نظامه، لأن مصر بيئة خصبة ومُثلى لأي ضغوط كبيرة حاليا، وقد تؤدي لفقدانه السيطرة على زمام الأمور في نهاية المطاف حال تصاعدها وتناغمها”.

وأضاف أن “قوات الشرطة غير قادرة على فرض حظر التجوال في مصر، وهذا أمر واضح للجميع، ومع ذلك لم تنزل قوات الجيش لمساعدتها، وحتى لو تم فرض حظر تجوال بالكامل وفي كل محافظات مصر فلن يُقدم السيسي على الاستعانة بقوات الجيش”.

وأدعى أن “هناك مخاوف متصاعدة لدى السيسي ودائرته الضيقة من استغلال تواجد قوات الجيش في الميادين واحتمالية قيام المناوئين للسيسي بتنفيذ انقلاب عسكري ضده بشكل أو بآخر، وذلك في حال تدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة”.