أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لما يسمى شئون التشريع، ستناقش في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينية.
وكان ذات المشروع قد طُرح في الهيئة العامة لـ"الكنيست" (برلمان الاحتلال)، عام 2015، وحصل على تأييد حزب "إسرائيل بيتنا" فقط، وعارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وعقب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي غرب رام الله، في تموز الماضي، أعاد "إسرائيل بيتنا" طرح مشروع القانون مجددًا.
وقدم رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت إليطوف مشروع القانون مجددًا أمس (الاثنين)، وقد وضع في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.
ورجح الإعلام العبري أن يصوت على مشروع القانون؛ الأسبوع المقبل، وأن يصادق عليه من غالبية الوزراء.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ "القتل"، فإنه يكون بإمكان وزير حرب الاحتلال أن يأمر بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار إجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون "الإسرائيلي" الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
