“جمعة” يتزلّف للسيسي.. أوقاف العسكر تفصل 10 أئمة ودعاة بدعوى معارضة النظام

- ‎فيأخبار

استمرارًا لمسلسل التنكيل بالمعارضين المصريين وأسرهم، قررت سلطات الانقلاب بمصر فصل أئمة ودعاة من عملهم بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الخميس، عن فصل 10 أئمة بالمساجد في عدد من المحافظات، ومنعهم من صعود المنابر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس.

ورغم أن القرار كان محل استنكار واستهجان من المتابعين للشأن المصري، إلا أن عادل راشد، نائب الشعب ببرلمان 2012، قال: "نحن فى دولة اللا منطق واللا قانون، أو شبه دولة كما سماها السيسى الفاسد المنقلب".

وأشار- خلال تصريحات صحفية- إلى أنه "فى دولة مبارك رغم الاستبداد والفساد والقمع كانت تتم تخريجات قانونية للأعمال التعسفية، وكان بوسع الشخص الذي لحق به الضرر أن يلجأ للمحاكم".

وفنّد راشد قرار الفصل قائلا: "الذى قام بفصل المعلمين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية، فهل يوجد حكم بات ونهائي باعتبار الجماعة إرهابية؟ فوفقا للقاعدة القانونية أن الأحكام شخصية، فكيف يتم الفصل الجماعي؟".

وأورد عدة تساؤلات حولها "إذا كان الفصل فرديًّا فهل صدر لأي منهم حكم بات ونهائي باعتباره إرهابيًّا ينتمى لجماعة إرهابية؟ وأين هذه الأحكام؟ وما هو عمل الوزير المختص سواء التعليم أو الأوقاف؟ وممن استقى معلوماته؟ أم أن الجهة الأمنية هي التي تأمر وهؤلاء عليهم التنفيذ!".

وأكَّد أن الخصومة السياسية التي تدفع النظام الانقلابى فى مصر لاستخدام كل أجهزة الدولة للتنكيل بخصومه، وحرمان المجتمع من الكفاءات ودهس القانون على هذا النحو، يؤذن بمزيد من الخراب في كل قطاعات الدولة، ويستعدي كل يوم طبقات الشعب المختلفة.

كما حذَّر الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف بحكومة الدكتور هشام قنديل، من مغبّة سياسة التقسيم التي يمارسها نظام السيسي، وقال: "وهو مبدأ احتلالي قديم، فرق تسد، إذ هناك أئمة يكرمهم العسكر بزيادة البدلات، وهناك أئمة يُفصلون لاختلاف آرائهم عن آراء النظام".

وعبَّر عن دهشته لصدور مثل هذا القرار من مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، حيث إنه قال في أكثر من مناسبة فى وقت سابق على تاريخ الانقلاب العسكري، إنه يؤيد ويدعم بقوة جماعة الإخوان المسلمين، زاعمًا أنه أحد أبنائها.

وتابع أن "جمعة هو من أوشى بأخته وزوجها بأنهما من الإخوان، وزج بزوجها في السجن، وأوشى أيضا بابنتها وزوجها، وهما أستاذان بالجامعة، حتى تم فصلهما والتضييق عليهما في السعودية".

وأكد أن "النظام يمارس المزيد من التعسف والتعنت والظلم تجاه المواطنين المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية".

كان مسئول كبير في وزارة التخطيط قد كشف، في تصريحات سابقة، عن أن هناك خطة واضحة من حكومة الانقلاب تهدف لخفض عدد موظفي الدولة المتضخم، وتتضمن الخطة مسارين، أحدهما مسار إجباري تحدده مواد بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون المشار إليه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير التعليم بحكومة لانقلاب عن فصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وصدور أحكام قضائية ضدهم.

فيما تستند حكومة الانقلاب في التعامل مع الموظفين الذين تفصلهم بزعم أنهم منتمون للإخوان، وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016، وقانون ما يسمى بالكيانات والقوائم الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

والصادر ضدهم قرار وقف الخدمة، هم: يوسف محمد السيد إمام، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، حسن عبد العال عبد العالم محمود، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محفوظ محمد السيد أحمد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود أحمد أحمد يوسف، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، مجدي أحمد عبد الواحد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود شاكر محمد أحمد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أشرف حافظ السيد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أحمد إبراهيم أحمد عبد الموجود، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، عصام السيد عبد المولى، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، صالح السيد صالح أحمد، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.