حظر التجوال يقلل استخدام أتوبيسات النقل العام فتعاقب “الهيئة” العمال!

- ‎فيتقارير

بدأ عمال هيئة النقل العام بالقاهرة بمنطقة وسط القاهرة، والتي تقع في مدينة نصر، وقفة احتجاجية في مقر جراجهم بنفس مقر الإدارة العامة؛ وذلك بسبب رفض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعويضهم ماديا عن شهر مارس الماضي.

كان الوضع طبيعيًا حتى ٢٠٢٠/٣/١١، عندما أعلن رئيس مجلس وزراء الانقلاب عن أن يوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا القطاع الخاص؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ذلك الأمر استغرق ثلاثة أيام حتى أعلن أيضًا رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ظهور حالات إيجابية في مصر، وكل ذلك يحد ويقلل من إيرادات التشغيل لعمال الهيئة.

ثم تم الإعلان يوم ٢٠٢٠/٣/١٨ عن بداية حظر التجوال وتخفيض عدد العاملين بجميع الجهات لمحاربة الوباء المنتشر، مما أدى إلى قلة عدد الركاب من المواطنين، وذلك أدى إلى عدم وجود إيرادات حتى آخر شهر مارس.

مطالب مشروعة

أحد العاملين بهيئة النقل العام، قال: “طلبنا من السيد اللواء رئيس الهيئة متوسط الحوافز؛ نظرا لأنه لا يوجد إيرادات، فكان رد رئيس الهيئة الحوافز هتتصرف على الإيراد المحقق في الشهر ذاته، وطبعا كان رد العامل يا فندم ما هو مفيش إيرادات بسبب الوباء والحظر، وقبلها الأمطار والسيول، فأجاب هو ده اللي عندي.. فقررنا المطالبة بحقوقنا وحقوق أولادنا، وهذا حق مشروع، وفي حين أن معظم الجهات خفضت العمالة وعملت إجازات لموظفيها كانت عمال النقل العام تعمل وبكامل طاقتها؛ لأنها مرفق حيوي مهم في الدولة”.

وانضم إليهم فرع فتح، حتى اقترح رئيس الهيئة بصرف ٢٥% من الإيراد المحقق في نفس الشهر، وهذا لم يعجب عمال الهيئة، وبدأ الموقف في التصاعد والمطالبة برحيل رئيس النقل العام، وكان الهتاف السائد في هذه اللحظة (مش هنمشي هو يمشي).

وتطور الأمر من بعض الجراجات بالهيئة وإعلان التضامن مع عمال وسط القاهرة، ودخل في الوقفة جراج جسر السويس بمنطقة شرق القاهرة، وبعض الجراجات أعلنت التضامن في الحقوق المشروعة والطلبات المقدمة، بل وقامت بإخراج “السرفيس” بالخطوط التابعة لها بشكل مخفض جدا بواقع سيارتين في كل خط، حتى لا يتم وقف المرفق بطريقة رسمية .

أولاد “البطة السوداء”!

خرج عمال الهيئة عن صمتهم، حيث قال أحدهم عبر حسابه على “فيسبوك: “كل ما نطالب بحقوقنا، يتحدثون أن البلد في حالة يرثى لها، مش حمل إضربات، مش حمل مش عارف إيه”.

وأضاف أنه “منذ عام 2012 نطالب بحقوقنا ولا جديد، فقط المسئولون السابقون والحاليون هم الأول والأخير لهم زيادة رواتبهم فى البنوك. أما الغلابة من العمال والفنيين والمهنيين لا يراعون زيادة المصروفات والأجور والاستهلاك فى فواتير المنازل والدروس الخصوصية”.

وأوضح أنه “منذ 2014 ويتم وقف شريط الراتب حتى 2020، ولم يعرنا أي مسئول اهتمامه، لا يوجد حد أدنى أو أقصى فى الرواتب، فى حين يتم تحريك رواتب القضاة والشرطة والجيش، هل نحن أولاد البطة السوداء؟”.

https://www.facebook.com/groups/1091781160836421/wp/559290824700298/