كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعد خطة رسمية لنقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة، ومن المقرر عرض هذه الخطة على الحكومة الإسرائيلية لإقرارها قريبا، وبحسب الصحيفة الصهيونية فإن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر لهذه الخطة باعتبارها “هدفا قوميا وسياسيا واستراتيجيا من الدرجة الأولى”.
وتشير الصحيفة الصهيونية إلى أن الخطة الإسرائيلية تنطوي على حزمة من التحفيزات والخطوات لتشجيع الدول على نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، بدلا من تل الربيع “تل أبيب”.
وبحسب التقرير، فقد تبين لوزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، مع تسلمه مؤخرا منصب وزير الخارجية، أن هناك دولا أبدت موافقة مبدئية على فتح سفارات لها في القدس، لكنها تطالب إسرائيل بخطوات مقابل ذلك، إذ إن هندوراس والسلفادور مثلا وافقتا على فتح سفارات لهما في القدس المحتلة، لكنهما طلبتا في المقابل فتح سفارات إسرائيلية لديهما، وهو ما لم يتم إلى الآن.
وطلبت دول أخرى مساعدات من إسرائيل في مجالات التطوير الاقتصادي، وتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وخدمة مصالحها لدى واشنطن، وحتى مساعدات اقتصادية في تغطية تكاليف نقل السفارات إلى القدس المحتلة، وهي مطالب لم تلق تجاوبا إسرائيليا، ما عرقل فتح مزيد من السفارات الأجنبية في القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يقترح رصد مبلغ 50 مليون شيقل كرزم مساعدات للدول التي تقبل نقل سفاراتها للقدس المحتلة.
وتأتي الخطوة الصهيونية لرشوة هذه الدول الفقيرة لنقل سفاراتها إلى القدس بعد استقطاع مستحقات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل من الضرائب التي تمر عبر موانئها لحساب السلطة؛ حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن استقطاع فاتورة الكهرباء التي تبلغ 141 مليون دولار.
وذكرت صحيفة اقتصادية إسرائيلية، أمس الأحد، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شيقل (141 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحسب صحيفة “ذي ماركر” المتخصصة في الشئون الاقتصادية، التابعة لصحيفة “هآرتس” سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة الى شركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة. وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الإسرائيلية ناقصة مليما واحدا.
يشار إلى أنه منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عام 2017 اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو من العام الماضي، لم تتبع أي دولة هذه الخطوة سوى غواتيمالا، فيما فشلت مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إقناع دول أخرى من أميركا اللاتينية، مثل البرازيل أو دول بأوروبا الشرقية سابقا كالمجر ورومانيا وبولندا بنقل سفاراتها للقدس، وكانت المجر الدولة الوحيدة التي فتحت ممثلية تجارية في القدس المحتلة.
