كتب رامي ربيع:
قال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة ببرلمان 2012، إن قانون الحريات النقابية الذي طرحه برلمان الانقلاب للحوار المجتمعي كارثي ولم يأتِ على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا النقابات العامة بجديد، ويكرس لوجود الاتحاد العام المنبطح والنقابات العامة المعينة وتظل في مناصبها.
وأضاف أبوالفتوح في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن المادة 25 من القانون والتي تحدد مهام المنظمات النقابية من ضمن مهامها تحديد الأنشطة والدورات العلمية والرياضية وإنشاء المجلات ولم تذكر في عبارة واحدة حق العمال في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحوافزهم وحقوقهم الاقتصادية والقانونية.
وأوضح أبوالفتوح أن القانون يهدر حق العمال في تنظيم الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم القانونية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
وهاجم عدد من النقابيين قانون الحريات النقابية الذي يسعى برلمان الانقلاب لإقراره، مؤكدين أنه يتضمن العديد من المواد الكارثية التي ستمنع إنشاء وتأسيس نقابات جديدة من الأساس.
وأكد عدد من القيادات العمالية أن بعض مواد المشروع قد قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها، كما أوضحوا أن المشروعين الذين تقدمت بهما الحكومة ومشروع الاتحاد العام للنقابات هما وجهان لعملة واحدة تحمل غرضا واحدا هو ضرب الحركة النقابية المستقلة وإقصائها من الساحة النقابية بتشريع غير دستوري لا يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة.
