استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استغلال حكومة السيسي جائحة كورونا لمضاعفة التنكيل بالمعتقلين والسجناء. واستهجنت الشبكة، في بيان لها، التوسع في استهداف السجناء بدلا من إطلاق سراحهم من خلال تجديد الحبس ورقيًا دون مثولهم للتحقيق.
كما طالبت الشبكة العربية بالتوقف الفوري عن مواصلة الاعتقالات التعسفية وإهدار حقوق السجناء، وضرورة فتح الزيارات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ودعت الشبكة السلطة القضائية إلى العمل بقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وذلك بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًا، واستبدال قرارات تجديد الحبس بالإجراءات الاحترازية وفق القانون.
وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إف دي الدولية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر تصر على الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للنداءات الدولية والمطالبات الأممية بوقف الانتهاكات بحق السجناء والمعتقلين وإطلاق سراحهم.
وأضاف مراري، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن سلطات الانقلاب لا يهمها المواطن المصري أو صحته، بل على العكس قد تبحث عن طرق لإصابة المعتقلين بفيروس كورونا حتى تتخلص منه؛ لأنه يكلف ميزانية الدولة ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولي، خاصة إذا كان المعتقل محكوما عليه بالإعدام.
وأوضح مراري أن الواقع يكذب مزاعم الانقلاب حول الالتزام بالتوصيات الأممية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، موضحا أن السجون المصرية لا تتوافر بها أدنى الشروط المتعارف عليها في القوانين المؤسسة والمنظمة للسجون حول العالم، بداية من غياب التهوية والتكدس وعدم توافر الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والدواء، وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الوفيات داخل السجون جراء الإهمال الطبي.
وأشار مراري إلى أن الزيارات التي نظمتها داخلية السيسي للسجون لعدد من الحقوقيين التابعين للسلطة، هدفها صنع بروباجندا ولا تمت للواقع بصلة، وهذه الحيل لن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفا أن نظام السيسي غير صادق في تعامله مع السجناء الذين هم مواطنون قبل أن يكونوا معتقلين، لكن السلطات تعاملهم كأعداء وتريد تصفيتهم بهذا الوباء، عبر الإهمال الطبي والتساهل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى السجون.
ولفت مراري إلى أن منع داخلية السيسي الزيارة بزعم اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس غير مبرر، مضيفا أن من شروط السلامة التخفيف من الازدحام داخل الزنازين وإطلاق سراح، على الأقل، المعتقلين على سبيل الاحتياط، وإعطاء قرينة البراءة الأسبقية وليس قرينة الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن سلطات الانقلاب تعمل بمبدأ أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته".
ونوه مراري إلى أن العديد من الدول أفرجت عن عدد من المعتقلين عقب انتشار جائحة كورونا كإجراء احترازي، مثل المغرب وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لم يكونوا من المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الانقلاب في مصر تتعنت في الإفراج عن السجناء، لأنها غير جدية في التعاطي مع نداءات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، وما يهم السلطات المصرية هو تطبيق عقلية الانتقام والتعذيب.
وأكد مراري أن ما يحدث داخل السجون المصرية كارثة لم يسبق لها مثيل في السجون في الدول الاستبدادية الكبرى، بداية من الإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمعتقلة مريم سالم وغيرهما، مضيفا أن سلطات الانقلاب تسعى إلى تصفية المعتقلين بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه إذا تسرب فيروس كورونا دخل السجون المصرية ستصبح هناك كارثة، وهو ما حذرت منه المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ بداية مارس.
