قال خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن التقرير الحقوقي “رحيل خلف القضبان، الذي أصدره “الشهاب” بالتعاون مع “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”يوثق الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس مرسي منذ اعتقاله في 3 يوليو 2013 حتى تاريخ وفاته في 17 يونيو 2019 .
وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لتلفزيون “وطن”، أن التقرير يسلط الضوء على القضايا التي تم تلفيقها للرئيس مرسي والاستغاثات التي أطلقها عبر عامين كاملين لتمكينه من العلاج، وتعرضه للإخفاء القسري وفريقه الرئاسي والمحاكمة أمام دوائر غير مختصة، وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والإهمال الطبي المتعمد.
وأوضح أن التقرير يعرض أيضًا بعض المواقف الدولية التي تتبنى موقف المطالبة بفتح تحقيق دولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لافتا إلى أن ظروف الوفاة غير الطبيعية بعد 6 سنوات تؤكد وجود شبهة جنائية.
وأشار بيومي إلى أنَّ التقرير يعد توثيقًا ودليلًا سيقدم للمفوضية السامية والمقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون، للمساعدة في إجراءات التحقيق لدولي حول وفاة الرئيس مرسي.
ورصد التقرير القضايا الملفقة للرئيس الشهيد ومنها “أحداث الاتحادية” و”التخابر مع حماس” وإهانة القضاء”، بمجموع أحكام بلغت 73 سنة، بجانب حكم الإعدام فيما يعرف بقضية “اقتحام السجون”.
وأوصى التقرير بضرورة التحقيق الدولي في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، وإرسال فريق طبي رفيع المستوى إلى مصر لإجراء المزيد من التحقيقات.
