صفعة للسيسي.. “رويترز”: رفع الفائدة يقلل النمو لا التضخم

- ‎فيتقارير

كتب- يونس حمزاوي:

 

فندت وكالة رويترز للأنباء مزاعم "صندوق النقد الدولي" وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته حول رفع أسعار الفائدة وأكدت الوكالة نقلاً عن خبراء اقتصاد، أن رفع أسعار الفائدة يقلل النمو لا التضخم.

 

وجاء تقرير الوكالة بعنوان "رفع أسعار الفائدة  يقلل النمو وليس التضخم"، وسلطت الضوء على الخطوة المفاجئة التي أعلن عنها البنك المركزي أمس الأول الأحد برفه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%، بناءً على توصيات من صندوق النقد الدولي، في مسعى لاحتواء معدلات التضخم الصاروخية التي تشهدها البلاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي اتخذته الحكومة في الـ3 من نوفمبر الماضي.

 

وأكد تقرير "رويترز" أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة لن يسهم كثيرًا في احتواء التضخم، بل سيؤثر سلبًا على الاستثمارات في وقت يحتاج إليها البلد العربي المأزوم اقتصاديًا بصورة ماسة.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ الزيادة التي أقرها في نوفمبر الماضي (3%) والتي كانت تهدف لخفض التضخم – الذي يتجاوز الآن 30% – وتخفيف الضغوط الواقعة على الطلب، بعدما صرح صندوق النقد الدولي بأن العمل على هذين العاملين ضروري جدًا لمواصلة القاهرة السير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

لكن خبراء اقتصاد ورجال أعمال وخبراء مصرفيين قالوا إن التضخم في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا التي يمتلك فيها 10% فقط من السكان حسابات مصرفية، يعزى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، موضحين أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تحقق التأثير المرجو.

 

ويلقي مجتمع الأعمال باللائمة على الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي فيما وصفوه بالقرار الخاطئ، قائلين إن بيئة الأعمال والمناخ النقدي في مصر لم يؤخذا في الاعتبار، ويتطلبان استراتيجية مختلفة.

 

وينقل التقرير عن خبير مصرفي مصري رفض الكشف عن اسمه أنه من "من الواضح أن مصر تسير وفق ما هو محدد لها برغم أنها  تختلف عن الدول الأخرى" في إشارة إلى أن إدارة الاقتصاد المصري تتم من داخل الصندوق.

 

وعبرت إيمان النجم، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "برايم هولدينج" أنها لا تفهم منطقية هذا القرار"، مشيرةً إلى أن رفع أسعار الفائدة ربما يأتي بنتائج عكسية تسهم بدورها في تفاقم مستويات التضخم عبر رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، واتهمت البنك المركزي المصري أنه واقع تحت ضغوط من صندوق النقد.

 

من جهته، علق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة على رفع أسعار الفائدة بقوله:" لا أفهم كيف استطاعوا أن يتخذوا تلك الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل مطالب صندوق النقد الدولي؟ فالاقتصاد من الممكن أن يتوقف عن النمو."

 

وتابع السبع: "الاقتراض سيكلفني الآن سعر فائدة بأكثر من 18%. وهذا رقم سخيف سيضاف إلى سعر السلع."

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 31% على أساس سنوي في أبريل الماضي. ومع ذلك يشير بعض المحللين إلى أن تباطؤ أسعار السلع على أساس شهري كدليل على تراجع الهزات الأولية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.

 

وتتوقع الحكومة أن يرتفع التضخم إلى 23% في المتوسط في العام المالي المقبل، على أن ينخفض إلى 9.7% في العام التالي.