فيديو: عبد السلام: هذه حقيقة الإشادات الوهمية لاقتصاد مصر المنهار

- ‎فيتقارير

 كتب- حسن الإسكندراني:

كشف الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن حقيقة إشادة الغرب بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر ما هي إلا إعلان "بركات" الاتفاق بين شركات عالمية غربية والحكومة فى تحسين صورة مصر بالخارج.

 

وأضاف خلال مداخله عبر تلفزيون "العربى" ببرنامج" بتوقيت مصر" ،الجمعة، أن حقيقة  ما نشر منذ أيام بالصحف حول تقرير الكونجرس الأمريكي أن مصر ستفلس وأنها تمر بمرحلة خطرة وإن الإقتصاد المصرى على وشك الإنهيار. وأن نفس الصحف التى نشرت تقرير تحسن الاقتصاد هى من قالت إن هناك ثورة جياع فى مصر.وإن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد كشف مؤخرا أن معدل التضخم بلغ 32% وهو أعلى معدل منذ الأربعينيات.

 

وأشار "عبد السلام" :إن الدين العام المحلى بلغ 3 تليريونات جنيه، والدين العام الخارجى وهو الأخطر، تجاوز 75 مليار دولار ، و أن صندوق النقد الدولى قال إنه سيصل إلى 100 مليار دولار!.

 

وواصل حديثه: إن هشام الشريف وزير التنمية المحلية بحكومة السيسى ، قال إن 45% من المصريين تحت خط الفقر .

 

 

من جانبها، قالت الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن "الحكومة تحاول الترويج لبرامجها الاقتصادية بأنها ستأتي بنتائج إيجابية على المواطن المصري، وتدعوه لتحمل الإجراءات الحالية".

 

وأضافت "الشواربي"، في لقائها ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "التلفزيون العربي" الجمعة ، أن "النتائج الإيجابية للإجراءات الاقتصادية لن تعود على المواطن البسيط، ولكن على فئة معينة فقط، والإيجابيات ستظهر على المواطن البسيط ولكن بعد مدى زمني"، مؤكدة أن "الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة ضرورية ولكنها ليست كافية".

وأوضحت أن "الحكومة عليها عند تقديمها للدعم أن تصل للفئة المستهدفة، وبطاقات التموين لدينا لم توضح المواطن المستهدف"، مشيرًا إلى أن "الدعم الغذائي الذي يحصل عليه المواطن الآن ليس كافيًا لأن أسعار الغذاء عالية جدًا الآن، وأي زيادة للحكومة في دعم التموين تعود بالسلب على الموازنة العامة، وأيضًا في المقابل المواطن لا يشعر بأي زيادة في دعم السلع الغذائية".

 

جدير بالذكر، أن  المخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركتين أمريكيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

 

وأفاد الموقع الرسمي للوزارة الأمريكية بأن التعاقد تم مع شركتي " و "كاسيدي أسوشيتس" Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc في الثامن والعشرين من يناير الماضي ويبلغ قيمة التعاقد 1.8 مليون دولار سنويا.