في الذكرى الخامسة لتفريعة “الروح المعنوية”.. الإمارات تكبل محور السويس بعد إحباط مشروع “مرسي”

- ‎فيتقارير

في ذكرى افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، حفر السيسي على الناشف، وأعلن تكلفة حفر القناة نحو 4 مليارات دولار اقتطعها من جيوب أنصاره بقيمة 65 مليار جنيه نظير شهادات استثمار لم يجن منها أصحابها الكثير، بل إن منهم من مات كمدا أو بالسكتة بعدما باتت عليه حسرة فقط بعدما ظهر أن وعد السيسي بزيادة دخل القناة حال تنفيذ المشروع بنسبة 259%، محض رفع للروح المعنوية للشعب!

ففي 6 أغسطس موعد افتتاح التفريعة حشد السيسي 62 من ملوك ورؤساء وكبار شخصيات في حفل على الضفة الغربية ووزع عليهم هدايا تذكارية عليهم عبارة عن قطع ذهبية عيار 21 بأوزان مختلفة، لا لشئ إلا لينهي "مشروع تنمية محور قناة السويس؟" الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي أمام برلمان 2012. وأيد ذلك بيان لحكومة  السيسي أصدرته عن الزيادة في إيرادات قناة السويس بعد مشروع التوسعة العملاق المسمي "قناة السويس الجديدة"، الحسبة التقريبية لنسبة الزيادة حسب العائد علي الاستثمار4.7٪، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن قناة السويس الجديدة تسترد استثماراتها خلال ١٠٦ سنة، ولعقم القناة عن استيفاء النسب التي أعلنها السيسي من أرباح في البداية تخارجت قبل 8 أشهر "بي بي البريطانية" من مشروعاتها في خليج السويس، بعدما كان شق تفريعة القناة الجديدة دون جدوى اقتصادية وأثبت أنه بلا أي عوائد مالية للدولة حسب دعاية الانقلاب.
https://twitter.com/islamakel/status/1291707319546515457

قناة السويس صرحت اليوم أن عبور 90 ألف سفينة في القناة جلب 27 مليار دولار، على سبيل تعظيم الأرقام في حين كان مجموع العائدات التي أمّنتها قناة السويس في 2018، بما لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار، وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار. وفي عام 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016.

ولم يتمكن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ الـ 600 مليون دولار، لأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك الاحتياطي الضروري. وهو ما برره السيسي في يونيو 2016، بقوله في مقابلة تلفزيونية: "الهدف من التوسعة التي بلغت كلفتها 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة".

إحلال وتبديل
في 21 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول التابعة لحكومة السيسي أن شركة "دراجون أويل" المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" الإماراتية، إنجازها صفقة شراء حقوق امتياز شركة "بي بي البريطانية" في مناطق خليج السويس.

وتمت الصفقة باستحواذ وشراء حصة "بي بي" البريطانية التابعة لها في شركة "جابكو" المملوكة للحكومة المصرية بقيمة 850 مليون دولار تقوم بموجبها "دراجون أويل" بتملك كامل حصة "بي بي" في شركة "جابكو" المصرية والاستئثار، بحقوق الامتياز الاستكشاف والإنتاج في خليج السويس.

وتستحوذ موانئ دبي على العديد من المشروعات والخدمات الموازية في منطقة قناة السويس، (أرض مشروع محور القناة الذي أعلنه د.هشام قنديل) والأراضي المحيطة بها.
وفي 25 نوفمبر 2017، أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق مهاب مميش، توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم "شركة التحدي" المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وفي 30 نوفمبر 2018، تحدث رئيس الحكومة في نظام السيسي مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة "موانئ دبي".

ووعد رئيس حكومة السيسي بتدفق "الاستثمار الأجنبي بمصر" في وقت هربت فيه الصومال وجيبوتي من اتفاقات مماثلة بعدما ظهر أن أبوظبي تطفئ كل المواني بالمنطقة لصالح موانئها وأبرزها "جبل علي" بدبي وميناء زايد ب"أبوظبي".
وموانئ دبي متواجدة في خليج السويس منذ عام 2008، منذ استحوذت على إدارة ميناء العين السخنة.


مشروع المحور

ومن داخل برلمان الثورة، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن تفاصيل مشروع تنمية إقليم قناة السويس في 29 ديسمبر 2012، مستهدفا محورا تمر فيه 11% من تجارة العالم، ومضاعفة دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار، بدلا من 5 مليارات دولار –النسبة التي باتت شبيه مستقرة رغم تفريعة السيسي- هي كل ما تدره القناة مقابل تكلفة مرور السفن في السنة.

محور قناة السويس بحسب ما اعلنه رئيس حكومة مرسي، إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتضمن المشروع 4 مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت لتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها كما هي، ومرحلة ثانية لإعداد وإنشاء مراكز التوزيع، بتفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.
أما المرحلة الثالثة فالخدمات اللوجيستية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها، كأساس للمرحلة الرابعة.

واتخذ الرئيس مرسي خطوات جادة، واعتمدت الحكومة مخططا للتنمية السياحية في منطقة الطور ورأس محمد على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع، وبدأت في إحياء دراسة قديمة لإنشاء الجسر الرابط بين مصر والسعودية، وإنشاء مطار مدينة رأس سدر، وإنشاء 3 مناطق حرة في سيناء، ومنطقة صناعية تضم مصانع للجبس، والرمل الزجاجي والتعدين لتعظيم القيمة المضافة عوضا عن تصدير الرمال الخام.

ومع اغتصاب السيسي للحكم، زادت نسبة الديون 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً، ليصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار).
وفي مارس 2019، بينما بلغ 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014. كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس 2019، بزيادة 130 %.