قواعد عسكرية بالصومال.. “لقطة مخابراتية” للضحك على المصريين والتغطية على عجز السيسى

- ‎فيتقارير
قواعد عسكرية بالصومال

تحولت القواعد العسكرية إلى لعبة فى أيدى نظام الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لايهام المصريين أنه يعمل على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وبين وقت وآخر تسرب أجهزة مخابرات الانقلاب لوسائل الإعلام أنها اتفقت مع جنوب السودان أو الصومال أو مع إقليم “أرض الصومال”، أو جيبوتي أو إريتريا على إقامة قاعدة عسكرية على الحدود مع اثيوبيا حتى يتمكن السيسي من توجيه ضربة عسكرية للسد بحسب زعمها.

أرض الصومال

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها تتابع عن كثب محاولات السيسي لإنشاء قاعدة في إقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، مؤكدة أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطا حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدًا مصريًا التقى الشهر المنصرم زعيم صومالي لاند موسى بيحي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطر القرصنة.

وكان وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية “أحمد شايد”، قد وصل هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن المتحدث الرسمي رفض التكهنات بأن زيارة إثيوبيا كانت بسبب مخاوف بشأن خطة السيسي.

غير قانوني

وذكر الموقع الإخباري الكيني “ديلي نيشن”، أن إثيوبيا تتخوف من خطة سيساوية لإنشاء قاعدة عسكرية على إقليم “أرض الصومال” الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال.
وقال الموقع الكيني، إن نظام السيسي وأرض الصومال ناقشا اقتراح إنشاء قاعدة عسكرية داخل الإقليم، وليس من المعروف بعد، ما إذا كان أرض الصومال قبل الاقتراح أم لا. وأشار الموقع الى أن إثيوبيا حذرت نظام السيسي من إقامة أي قاعدة عسكرية تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق أفريقيا.

ونقل الموقع قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مصر دولة ذات سيادة، ولها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي مقاطعة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى.

وأضاف المتحدث: إذا كانت نية مصر للوجود في المنطقة تشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

الصومال

وقالت مجلة “Geopolitical Futures” الأمريكية إن نظام السيسي يسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في إقليم “صومالي لاند” أو في إريتريا، وهما حدوديتان مع إثيوبيا التي تتوتر علاقاتها مع مصر على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر والإضرار بأمنها المائي.

ونقلت المجلة عن إذاعة “دلسن” الصومالية، أن السيسي أرسل وفداً إلى “صومالي لاند”، لطلب موافقة الإقليم على بناء قاعدة عسكرية بحرية هناك، وعرض تبادل مكاتب تمثيلية مع أرض الصومال في المقابل.

ووفق المجلة، فإن هناك تقارير تفيد بأن الصومال رفضت طلبًا مماثلاً من السيسي، مقابل مساعدتها عسكريا، متوقعة أن يقدم السيسي طلبًا مماثلًا إلى إريتريا، التي التقى رئيسها “أسياس أفورقي” “عبد الفتاح السيسي” بالقاهرة.

جنوب السودان

وسبق أرض الصومال مزاعم في يونيو الماضي عن عزم نظام السيسي إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان، ونقل موقع “جوبا تي في” عن مصادر عسكرية، أن حكومة جنوب السودان على طلب سيساوى لبناء القاعدة العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري وصفه بأنه رفيع المستوى، ان القاعدة العسكرية المصرية ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد النهضة من قبل إثيوبيا. وأضاف: وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم.

وهو ما ردت عليه رسميا وزارة خارجية جنوب السودان، رسميا، ونفت الأنباء التي ترددت عن موافقة جوبا على إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، مشددة على علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا ومصر. وقالت الوزارة، في بيان، لها إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان.

وأشارت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ونوهت إلى أنها بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

كما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح.

ووصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

خط أحمر

وفى رد اثيوبيا على هذه الادعاءات قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة.

وأشار الوزير الى إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، رغم اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأوضح أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

واتهم جيدو نظام السيسي بانه يحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.

وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد في المنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا. وأوضح مفتي، أن بلاده تتابع عن كثب جهود نظام السيسي لإنشاء قاعدة في صومالي لاند مؤكدا أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطا أحمر.