كاميرات المترو وإصلاحات “التحرير”.. ثورة يناير تدق الأبواب

- ‎فيتقارير

 

أعلن كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب إنهاء تركيب شبكة كاميرات مراقبة جديدة بالخطين الأول والثاني، (1275 كاميرا) تكلفت 200 مليون جنيه، تحتوي على خاصية التعرف على وجوه المطلوبين أمنيا والمخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية.

كاميرات المراقبة الجديدة التي تم تركيبها قالت “النقل” إنها مزودة برؤية ليلية وصورة فائقة الجودة، ومخزن عليها بيانات المطلوبين أمنيا، وتعطي إشعارا فور ظهور أحدهم.

وبحسب الصحف الانقلابية فعلت حكومة الانقلاب الخدمة وأجرت تجريبًا لها بمحطة “الشهداء”، بعد ربطها بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام للتعرف على وجوه المطلوبين أمنيًّا بمجرد تواجدهم بالمحطة وظهورهم على شاشات الكاميرات.

الإرهاب كان هو الشماعة التي تخفي ذعر المنقلب وعصابة العسكر من دعوات النزول في ذكرى ثورة يناير والتي ظهرت بتوافق حول وثيقة محمد علي، فضلاً عن حالة السخط العام في الشارع المصري تجاه السيسي والعصابة، وهو ما كشف عنه تصدر هاشتاجات “ارحل” و”ارحل يا سيسي” و”لساها ثورة يناير” و”طالعين 25 يناير” و”نازلين 25″ على قمة التريند في مصر.

وقالت شركة مترو الأنفاق: إن الهدف من تركيب الكاميرات الجديدة بالخطين الأول والثاني، هو “توفير الحماية الأمنية لجموع الركاب، وتحقيق السيطرة الأمنية بالمحطات ضد أي أعمال تخريب أو أعمال إرهابية”.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الكاميرات مزودة بخدمة التسجيل بالصوت والصورة، وتقوم بالتخزين التلقائي لمدة 30 يومًا، وتغطي أرصفة وصالات ومداخل ومخارج محطات الخطين الأول والثاني.

وعلق مراقبون على الإجراء الأمني الصادر عن وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن السيسي خائف بقوة وأنه لم يستوعب الدرس من خروج المصريين للمطالبة برحيله في 20 سبتمبر 2019، وأنه لم يستح ممن سبقه من الطغاة.

وبات السيسي الذي خرج على الجماهير في 26 ديسمبر 2019، قائلاً: “إن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير”، معرقلاً لحركة الجماهير التي قال يوما إن تحركها يعني انسحابه دون مظاهرات.


إجراء متكرر

وفي 22 فبراير الماضي، وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عقدًا مع إحدى الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات تغطي شوارع وميادين العاصمة يبلغ عددها 6 آلاف كاميرا.

وكان الاتفاق الذي وقعه مسؤولو العاصمة ضمن خطة الحكومة لنشر كاميرات المراقبة في كافة شوارع وميادين المدن الجديدة؛ حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في وقت سابق أن مدن الجيل الرابع المكونة من 12 مدينة جديدة، ستتسم ببنية تحتية ذكية، وستكون ميادينها وشوارعها مراقبة بالكاميرات ومتصلة بغرف تحكم مركزية في كل مدينة، وهو ما أسفر بالفعل في جملة من الاعتقالات في هذه المدن فباتت أشبه بكمائن للمعارضين، يتجنبون الدخول والخروج إليها، فضلاً عن المرور بميادينها الرئيسية.

المنظومة الأمنية، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة، موجودة في مدينة العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر ففي كل ميدان رئيسي وطريق مركزي يوزع السيسي نحو 400 كاميرا لكل ميدان بحسب فنيين قاموا بتركيب هذه الكاميرات.

إصلاحات التحرير

وعلى غرار ما حدث في 27 سبتمبر الماضي، وهي الجمعة التالية لـ20 سبتمبر الشهيرة التي دعا فيها للنزول المقاول والفنان محمد علي، أغلقت داخلية الانقلاب ميدان التحرير وكل الشوارع المؤدية له.

اليوم ميدان التحرير معلق جزئيا من جهات وكليا من جهات أخرى منها شارع القصر العيني وذلك منذ 23 ديسمبر الماضي وإلى شهرين بحسب محافظة القاهرة التي اختارات هذه الفترة الحيوية التي يتوسطها ذكرى ثورة يناير لوضع مسلة و4 كباش استجلبها السيسي من الكرنك، وبعض النظر عن المغذى الذي يريد إيصاله زعيم عصابة العسكر متدثرا بما تدعية وزارة السايحة والآثار بحكومة الانقلاب ب”الرؤية الفنية”!

إلا أنه أثار سخرية المعلقين فالكاتب الصحفي محمد منير علق ساخرا من مدى الخوف والهلع المحيط بالإنقلابيين “للأسف الحكومة المصرية معندهاش تنوع في الأفكار،في ميدان التحرير اصلاحات عشان تبقى حجة أمام المظاهرات ، ونفس الفكرة على سلم نقابة الصحفيين .. طيب ياحكومة حنتظاهر بمراكب في النيل ، ابقوا اقفلوا النيل”.


تفتيش الهواتف

وإلى الآن يشدد السيسي القبضة القمعية الأمنية بإجراءات غير دستورية وصلت إلى حد تفتيش هواتف الناس في الشوارع واعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة والتعسف معهم لمنع إطلاق سراحهم من السجون، خوفا من الناس خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.

وبلغ السيسي مبلغًا وصل إلى قيامه بمناسبة وبدون بتهديد الناس إن تحركت ومنذرا بالفوضى، ومرة ثانية باستعطاف الجماهير لعدم تصعيد غضبهم منة والنزول للشارع للمطالبة برحيله.

فضلاً عن تغييره الوزاري الأخير الذي يحاول من خلاله إيهام أنصاره أن سخط الشعب ضده هو سخط ضد مؤسسات الدولة ومرة أن هدف الناس إسقاط الدولة وليس إسقاط السيسى.

ويبدو أن نتيجة شعور السيسي بأنه خاسر في الحالتين، فالشعب، وأنصاره في المقدمة، بات يدرك أن السيسي باع الأرض والماء والغاز بعدما باع الإنسان وأراق دمه.