كرتونة العسكر.. آخرة الوقفة في الطوابير فنكوش جديد للسيسي

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

تراجع زحام الغلابة على "كرتونة الجيش" التي يقدمها جنود عبدالفتاح السيسي المدججون بالسلاح، لدعم الغلابة الذين اكتشفوا تخفيض حجم السلع في الكرتونة التي يبلغ سعرها 25 جنيها، لتحتوي على عدد من السلع التي ربما يستطيع المواطن العادي أن يشتريها من أي بقال جملة أو من خلال العروض التي يقدمها بعض المحلات الكبيرة، بعد خفض وزن الكرتونة وعدد السلع التي تحتوي عليها.

وفوجئ قطاع كبير من الغلابة في أحياء وسط القاهرة وعشوائياتها، مساء أمس الأحد ومن ضمنهم أهالي حي الخليفة والدرب الأحمر، أن الكرتونة التي يقوم الجيش بتوزيعها من خلال سيارات نقل كبيرة، انخفضت السلع التي تحتوي عليها الكرتونة، لتتحول إلى "فنكوش" جديد من مشروعات الوهم التي يبيعها السيسي للمواطنين، خاصة بعد نقصان وزن كل سلعة بمقدار 25%، وحذف سلع أخرى، الأمر الذي أدى لغضب المواطنين الذين تزاحموا في بداية تواجد السيارة، ومع فتح الكرتونة وتفقد محتوياتها واكتشاف عملية النصب، بدأ الناس في الانصراف عن السيارة وتوجيه السباب للسيسي ونظامه.

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة "تحيا مصر"، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن.

وكانت تحتوي "الكرتونة" على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات "زل" الروسية بـ25 جنيهًا.
 
إلا أن الكرتونة الجديدة احتوت على "900 جرام أرز، 900 جرام فول, علبة صلصة، وكيلو سكر وكيلو سمن فقط، ليتم حذف زجاجة الزيت وباكتة الشاي".
 
وقالت إحدى السيدات الغاضبات من نقصان محتوى الكرتونة في تصريحات لـ "الحرية والعدالة" مساء الأحد، إن الكرتونة لا تساوي ثمن الزحام والتوك توك الذي اضطرت لاستئجاره نظرا لكبر سنها، لتفاجأ بأن محتويات الكرتونة عبارة عن سلع لا يزيد سعرها على 30 جنيها، ويمكن شراءها بنفس السعر من أي بقال جملة.

وأضافت أن السيارة تقف في ميدان القلعة، وتأتي إليها النساء الغلابة من الأزقة والأحياء البعيدة، فتضطر أغلبهن إلى استئجار توك توك بـ 15 جنيها، لتجد في نهاية الأمر الكرتونة  ناقصة بدون بعض السلع التي ربما تبحث المرأة عن توفيرها نظرا لارتفاع سعرها.

وأوضحت أنه بالرغم من أن السيارة تأتي كل بضعة شهور، ويأتي إليها الغلابة، إلا أنها أصبحت لا فائدة منها، في ظل الزحام ومصاريف المواصلات، والإهانة التي يهان بها الناس خلال ازدحامهم للحصول على الكرتونة.

في حين قال تاجر إن "الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه "مش تستاهل" لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20 جنيه "إنا لله وإنا إلية راجعون".


 
رداءة المنتج
في حين أكد عدد من الموطانين رداء المنتج الذي تحتوي عليه الكرتونة، مؤكدين أن نوع المكرونة والشاي والسمن من أسوأ أنواع السلع الغذائية التي ممكن أن تشتريها.

وأضافوا أن في أوقات كثيرة يضرون لإلقاء المكرونة في أكياس الزبالة نظرا لرداءتها، فضلا عن علبة السمن التي أكدوا أن طعم الطعام معها كأنه "مطبوخ بشحم السيارات".

وتزعم سلطات الانقلاب وبرلمان العسكر أن دعم محدودي الدخل في الموازنة الحالية بلغ 130 مليار جنيه، وسيزيد في الموازنة الجديدة 70 مليار جنيه ليصل إلى 200 مليار جنيه، في الوقت الذي تم فيه حذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين، فضلا عن انهيار رغيف الخبز الذي اختفى وزنه وتلاشت جودته، في ظل استيراد القمح المسرطن من الخارج.

وكان قد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر مارس إلى 32.5% مقارنة بمارس 2016، فيما كانت نسبته 31.7% خلال فبراير الماضى.
 
وأشار الجهاز في بيان له مؤخرا، إلى معدل التغير الشهرى فى أسعار السلع الاستهلاكية، والذى بلغ 238.5 نقطة خلال شهر مارس الماضى، منخفضاً إلى 2.1% عـن الشهر السابق له مباشرة "فبراير 2017".
 
وحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب ارتفاع نسبة التضخم الشهرى خلال مارس 2017 مقارنة بفبراير 2017 إلى:

– ارتفاع أسعـار الطماطم بنسبة (27.5%) ، والباذنـجان بنسبة (22.6%) ، والبصل بنسبة (5.0%)، ووالقلقاس بنسبة (13.0%).
– ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.2%)، والدواجن بنسبة (3.8%).
– ارتفاع  أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (11.1%)، والأسماك البحرية المحفوظة والمجهزة بنسبة (11.7%) والمأكولات البحرية بنسبة (8.2%).
– ارتفاع أسعار الموالح بنسبة (21.1%)، والجوافة بنسبة (11.8%).
– ارتفاع المياه المعدنية والعصائر بنسبة (13.9%)، والمياه الغازية بنسبة (18.1%).
– ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 7.3%.