من قبل الانقلاب العسكري، ويكيل العسكر والسيسي والثورة المضادة وأصحاب الاجندات التدميرية لمصر، سيلا من الاتهامات للإخوان المسلمين وقياداتهم ورئيس مصر الشهيد محمد مرسي، بالخيانة والتآمر والفساد وغيرها من السباب الذي لا يرق إلى درجة الاتهام، وعلى نفس منوال إعلام السيسي وقيادات نظام الانقلاب العسكري سار القضاء المسيس ملفقا الاتهامات وحابكًا القضايا، التي أوصلت الإخوان إلى أعواد المشانق، والسجون، إلا أن هذا القضاء بقدراته الملتوية وفساده أثبت كل الاتهامات الملفقة إلى الإخوان ورئيس مصر الشهيد إلا تهمة واحدة، فشل في إثباتها أو التدليل عليها، لا عجزا منه بل لانعدام أي دلائل من قريب أو بعيد، ضد الإخوان، وهي تهمة الفساد بكافة أشكاله.
نظافة يد الإخوان
حيث لا يزال رموز نظام مبارك يقبع بعضهم في السجون بتهم الفساد ونهب أموال مصر، إلا أن الإخوان تتوالى إثباتات نظافة يدهم وشرفهم ونزاهتهم. وكانت آخر شهادة نزاهة وشرف صادرة بحق الإخوان ومدللة على أمانتهم، التي كان بمقدورها حماية مصر مما وصلت إليه من نهب وفساد لو استمروا في عملهم ونشاطهم الإصلاحي خارج معتقلات العسكر سنوات معدودة، كانت تحققت لمصر نهضتها.
حيث برّأ تقرير حكومي 80 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ، خلال فترة حكم الرئيس الشهيد "محمد مرسي"، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.
وكشفت الهيئة العامة للتعمير في معرض ردها على مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة.
مزاعم كاذبة
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة الإخوان، خاطبت الهيئة بشأن الاستعلام حول زعم تعدي نحو 80 من قيادات ورموز الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، خلال فترة تولي الرئيس الراحل "محمد مرسي" الحكم.
الرد نفسه، صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان.
ولفتت الهيئة إلى أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقًا للقواعد المتعارف عليها.
نفي الشبهات
ونفت الهيئة أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة، في حين أكد عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة. وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة الإخوان.
وأصدرت لجنة الحصر وإدارة الأموال في 2018 قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 من المنتمين للإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية. كما قررت اللجنة إضافة كل الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
بين السيسي ومرسي
ولعل المقارنة توضح الصورة أكثر، ففي الوقت الذي يؤكد نظام السيسي براءة قيادات الإخوان من أي فساد، ينكشف يوما تلو الآخر فساد السيسي، المتهم بإهدار مليارات الجنيهات على قصوره الرئاسية، وأطقم مجوهرات زوجته انتصار، وتعيين أقاربه في المناصب العليا، فيما شن إعلام العسكر حملة شعواء على تعيين نجل مرسي، بشركة مصر للطيران بأجر لا يزيد على 1500 جنيه، وتم منع تعيينه من قبل والده، كما تشير تقارير لوجود أكثر من 8 مليارات دولار بحساب خاص للسيسي ببنوك الإمارات، فيما كشفت التسريبات بين السيسي ومدير مكتبه عباس كامل عن حجم فساد كبير فيما يتعلق بمليارات المساعدات الحليجية التي دخلت مصر إبان الانقلاب العسكري.
انهيار الاقتصاد
ولعل انهيار الاقتصاد وتدني مستويات الإنتاج وبيع الشركات العامة وتصفية الشركات المنتجة وبيع العقارات الحكومية عبر صندوق مصر الذي أنشاه السيسي وحصّن معاملاته من الطعون أو المراجعة أكبر فساد للسيسي ونظامه، كما لا يمكن تجاهل مصير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي تجرأ وكشف عن فساد مؤسسات الرئاسة بعهد السيسي في عام واحد بنحو 600 مليار جنيه، وبدلا من محاسبة الفاسدين تم سجن كاشف الفساد، وهو برهان لا يحتاج لإثبات عن فساد السيسي ونظامه.
