رصد تقرير مؤشر الحراك الاحتجاجي الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية، خلال الفترة من 1إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقوع 643 احتجاجا، بمعدل 21 احتجاجا يوميا، واحتجاجا واحدا كل ساعة تقريبا، وبارتفاع قدره 130 احتجاجا عن شهر سبتمبر/أيلول السابق له والذي شهد 513 احتجاجا.
وأشار تقرير المؤشر إلى أنه نفذت الاحتجاجات خلال الشهر الماضي، 23 فئة من فئات الشارع المصري، كان على رأسهم الطلاب الذين نفذوا 209 احتجاجات بنسبة 32.5% من احتجاجات الشهر، بينما تصدر المناصرون لجماعة الإخوان المركز الاحتجاجي الثاني بعدما نظموا 204 احتجاجات بنسبة 31.7%، في حين جاء الأهالي والمواطنون في المرتبة الثالثة بعدما قاموا بـ108 احتجاجات بنسبة 17% من احتجاجات الشهر، فيما احتجت 12 فئة من أجل حقوق العمل وقام العمال خلال الشهر بـ94 احتجاجا، فيما قام النشطاء السياسيون بـ10 احتجاجات، ونظم أصحاب المعاشات 4 احتجاجات، فيما نظم متحدّو الإعاقة 3 احتجاجات خلال الشهر.
وأوضح أن المطالب المدنية والسياسية تصدرت من جديد المشهد الاحتجاجي بعدما حازت نسبة 66% من المطالب الاحتجاجية وطالب بها 422 احتجاجا وتصدر "الإفراج عن المعتقلين" المطالب المدنية بعدما خرج 256 احتجاجا أغلبهم احتجاجات طلابية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وجاءت المطالبة بما أسماه المحتجون "إنهاء الحكم العسكري" كثاني المطالب المدنية والسياسية والتي نادى بها 69 احتجاجا، فيما جاء التنديد بالحوادث الإرهابية في المركز الثالث في 54 احتجاجا، وخرج المواطنون في 14 احتجاجا ضد ممارسات الشرطة القمعية منهم 12 احتجاجا ضد قتل طالب وأحد المواطنين من قبل قوات الشرطة.
وحازت المطالب الاقتصادية والاجتماعية على 34% من مطالب احتجاجات أكتوبر، بعدما نودي بها في 221 احتجاجا جاء على رأسها الاحتجاجات الخاصة ببيئة العمل بعدما تصدرت 94 احتجاجا، فيما جاءت المطالب الطلابية المتعقلة بمعوقات الحصول على الحق في التعليم في المركز الثاني من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية تلتها المطالب المتعلقة بحقوق السكن والمرافق والخدمات، فيما جاءت مشكلات المزارعين والمعاقين لتعكس أن هناك العديد من فئات الدولة التي لا تجد من يعبر عنها أو يستمع لمطالبها.
وأوضح المؤشر أنه على مدار ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من يناير 2013- أكتوبر 2014، أن غياب منظومة العدالة الانتقالية في مصر خلال فترة ما بعد يناير 2011، هى المتسبب الأول في معظم المشكلات التي تمر بها الدولة ويقف في وجهها المحتجون.
وأكد غياب مكونات العدالة الانتقالية المتمثلة في المكاشفة والمصارحة بالحقائق والمحاسبة العادلة للمتورطين في جرائم ما قبل و ما بعد ثورة يناير 2011، وتعويض المتضررين وجبر ضررهم، والقيام بعملية إصلاح مؤسسي حقيقي تتخلص من سلبيات الماضي وتبني ملامح دولة المستقبل، و لوصول للسلام المجتمعي القائم على مصالحة وطنية شاملة.
وأشار إلى ذلك جعل الإدارات المتعاقبة للدولة تفشل في رأب صدع الماضي أو بناء حاضر ومستقبل قادر على كفالة حقوق وحريات المواطن المصري وذلك للعديد من الأسباب التي تتلخص أهمها في أننا لا نمتلك ثقافة العدالة الانتقالية أو الإرادة السياسة القادرة على تطبيقها في مصر حتى الآن.
