مبادرة للاستعانة بمتطوعين للتدريس.. مطلوب وزير تعليم لا يتقاضى راتبًا وبدون سيارة فخمة

- ‎فيتقارير

أثار قرار وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، فتح باب التقدم للخريجين للعمل كمتطوعين في المدارس لسد العجز الصارخ في مختلف التخصصات، خاصة في ظل غلق حكومة الانقلاب باب التعيينات الحكومية منذ إقرار ما يعرف بـ”قانون الخدمة المدنية”، والذي أغلق الباب أمام التعيينات، وفتح الباب أمام فصل الملايين من وظائفهم، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع بعض المغردين إلى توقّع أن تشهد مصر قريبًا الإعلان عن وزير متطوع لقيادة وزارة التربية والتعليم.

وتساءل النشطاء: “لماذا تعاني أهم وزارة في مصر من أزمة مالية ولا يتم توفير المبالغ اللازمة لها؟ ولماذا لا يظهر ذلك في الهيئات التابعة للعسكر؟ هل يهدف ذلك إلى تطفيش الطلاب من المدارس الحكومية؟”

معلمون متطوعون 

البداية كانت بإعلان رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، عن وجود اتجاه لفتح الباب أمام التطوع للعمل في المدارس، وأرسل حجازي إخطارًا رسميًّا للمديريات، يطالبها بحصر التخصصات التي بها عجز على مستوى كل إدارة تعليمية، واستطلاع رأى الجهات الأمنية.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وسيتم تسكين الراغبين فى العمل التطوعي بالمدارس التي بها عجز فى ضوء الحصر على مستوى الإدارة، مع مراعاة عدم مشاركة المتطوعين فى أعمال الامتحانات، وعدم تكليف المتطوع بالإشراف اليومي.

وأكد حجازي أن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر، وسيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله معتمدة من مدير مديرية التربية والتعليم.

انهيار التعليم في مصر 

اعتماد تعليم الانقلاب على سياسة التسول لسد العجز في المعلمين بمختلف المدارس، يأتي بالتزامن مع استمرار التعليم في مصر انهياره في ظل انعدام الرؤى والخطط الحكومية للنهوض به، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعام 2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيًّا والرابع عالميًّا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.