كتب: حسن الإسكندرانى
تسبب قرار سامح عاشور، نقيب المحامين الموالي للانقلاب، بقيد المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر السابق، المعروف بـ"قاضى الرشوة الجنسية"، بنقابة المحامين، في حالة من الغضب بين المحامين، وذلك بعد أيام من رفض قيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد السحيمى القاضى بمحكمة قنا الابتدائية سابقا.
وأكد "الششتاوى" رفض جموع المحامين لقيد قاضى الرشوة الجنسية، وأردف فى تدوينة له عبر "الفيس بوك"، اليوم الأحد، "إذا كانت النقابة سمحت له بسداد رسومه، فإنها رفضت ذلك مع جنينة، فسداد الاشتراك يعنى قيده في المحاماة منذ تاريخه وليس بالكارنيه، واضحة التعليمات"!.
وكان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين قد أعلنوا عن تقديم أكثر من 205 من المستشارين السابقين وكبار العاملين بالدولة لأوراقهم للقيد بالنقابة، وإحالة أوراقهم للجنة خاصة لفحص الملفات، وضم طلبات المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذ تم قبول أوراقه، فيما تم رفض قيد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى.
