أنهى زوج من منطقة العياط حياته منتحرًا، بعدما أشعل النار فى جسده بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابة؛ بسبب مشاكل عائلية.
البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول “سيد أحمد عبود”، المقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.
وكشفت التحريات الأولية للواقعة، عن أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل، بعدما غادرته إثر خلافات مالية وأسرية نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه، فتوجه إلى المطبخ وسكب البنزين على رأسه وفي جسده.
السيسى يدمر الأسر المصرية
ولم تكن الواقعة إلا مفتاحًا مرعبًا لتكرار الحوادث، بتدمير الأسر المصرية على يد زعيم سلطة الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسى.
وكشفت إحصائيات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء عن تعدد الحوادث الأسرية خلال الأعوام الماضية، بمعدل 100 حالة “خلاف” بين الأسرة الواحدة، فضلا عن ذلك نوهت بارتفاع معدلات الطلاق بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد.
بل ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25 إلى 35 عامًا المعدل الأعلى لحالات الطلاق.
وألمح “سعد” إلى أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، يتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.
أعباء مالية
وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز الأسباب في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى. وأكد الجهاز المركزي، في تقريره السنوي حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.
في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.
تحت حكم العسكر
وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية، عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت فى انحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتى هذا الأمر بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.
الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.
ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.
وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.
وبحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.
ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.
زيادة نسب الفقر
في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، عن أن زيادة نسبة الفقر ارتفعت إلى معدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.
وأكد- في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.
وأوضح “بدراوي”، أن “هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم”.
بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.
بجاحة “أبو شقة”
لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث، بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ”المستشار بهاء أبو شقة”، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، يزعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبي بمصر فيما يتعلق بالأسعار، أنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار، ومصر كانت تُحارب اقتصاديا من خلال الشائعات، قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.
وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة.
وفي شريحة أفقر 10% من المصريين، ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها، أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.
