منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين في السجون بعد انتشار فيروس “كورونا”

- ‎فيأخبار

طالبت 4 منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، تجنبًا لإصابة المُحتجزين بفيروس "كورونا"، بما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز مع اتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت المنظمات الأربع وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول ، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن في بيان مشترك صادر عنهم اليوم الثلاثاء كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان، لتبني هذه المطالب من أجل الوقاية من هذا الفيروس المُدمر.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لن يمنع انتشار المرض؛ لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.

وقالت في بيانها: تابعت المنظمات الموقعة على هذا البيان – ببالغ القلق – الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله.

وأضافت: وفي إطار متابعة المنظمات فيما يخص مصر، فقد بدأ الإعلان عن وجود حالات مصابة بهذا المرض، وتم الإعلان عن وفاة مصاب بالفيروس.

ونوَّه بيان المنظمات إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة.

وتابع: كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، يصعُب تداركها، في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مُصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

وأكد البيان أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع، سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونوا سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.

وأوضحت أن لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تؤكد أنه وفي الظروف الطبيعية فللسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس.