من عودة السياحة لامتحانات الثانوية.. السيسي يواصل قتل المصريين بفيروس كورونا

- ‎فيتقارير

رغم تفشى فيروس كورونا المستجد ودخول مصر مرحلة الذروة، يوصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مخططه لفرض التعايش مع الفيروس على الشعب المصري، وإعادة العمل بمختلف القطاعات بكامل طاقتها، فى خطوة تستهدف التضحية بملايين المصريين وتسليم رقابهم لفيروس كورونا.

فى مقابل مخطط التعايش، تنسحب المستشفيات الحكومية من المشهد وتبيع المصابين بكورونا إلى المستشفيات الخاصة التي لا يستطيع دفع فاتورة العلاج فيها أكثر من 90% من المصريين، أو تطالبهم بالعزل المنزلى الذى يؤكد الأطباء أن المنازل والشقق الضيقة لا تصلح لمثل هذا الإجراء، ما يهدد بمزيد من الإصابات.

كانت مصر قد شهدت أمس الخميس، 1218 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و88 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله منذ منتصف فبراير حتى مساء أمس، إلى 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولي الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلي سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير ممستعدة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتعلن عودة الحياة الطبيعية، وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها فى علاج المصابين.

كانت حكومة الانقلاب قد بدأت تطبيق قرارات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من  15 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر، وتتضمن خطة التعايش مع الفيروس 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، تم بدء تطبيقها مباشرة عقب عيد الفطر المبارك وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، وهو ما لم يحدث حيث ما زالت الإصابات تتصاعد.

الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا.

الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًا إلى المستوى المنخفض حول وفيات وإصابات الفيروس.

امتحانات الثانوية

من بين أخطاء نظام الانقلاب التى تهدد بزيادة انتشار الفيروس الإصرار على عقد امتحانات الثانوية العامة، غدا الأحد، لـ٦٥٣ ألفا و٣٨٩ طالبًا، رغم التحذيرات من خطورتها على حياة الطلاب ومطالبة الكثيرين بالغائها أو تأجيلها حتى انحسار الفيروس.

فى هذا السياق وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خطابا إلى كل من مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وبرلمان الدم، طالب فيه بإعادة النظر في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها يوم 21 يونيو، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، في وقت لم يعد لدى القطاع الطبي قدرة على تحمل هذه الزيادات.

وقال خيري، في خطابه، إن عقد امتحانات الثانوية العامة في هذه الفترة التي لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، قد يشكل بؤرة انتشار للفيروس، في ظل التزايد المضطرد للأعداد، مؤكدا أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم تحت أحسن الظروف والإجراءات.

وأوضح أن أي إصابة بين الطلاب سينتج عنها زيادة حتمية في الإصابات على مستوى الجمهورية، مطالبا بالبت في أمر الامتحانات حتى يتضح أمر الجائحة، وفي الوقت ذاته لن يتأثر مستقبل الطلاب بأي شكل من الأشكال.

وأضاف نقيب الأطباء: إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات.

السياحة

وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابي كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائرها إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام2020م.

من جانبها أعلنت “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.

وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.

وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق هذا السيناريو ستصل إلى 75%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

خطر كبير

وحول التعجل في عودة الحياة الطبيعية وتخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة “هانز-بوكلر” الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وقال المدير العلمي للمعهد، “سباستيان دولين”، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع.

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

إغلاق كامل

وطالب الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد بضرورة إغلاق كل المجالات غير الضرورية، وأن تكون هناك حماية اجتماعية كافية للطبقات المضارة، ومنع التجمعات بقدر الإمكان، مشددا على بضرورة الابتعاد تماما عن فكرة العزل المنزلى.

وأشار عوض فى تصريحات صحفية إلى ضرورة توفير ماسكات للجميع مجانا أو بسعر رمزى، وتوفير المطهرات.

وقال: يجب توفير التحاليل لدوائر واسعة من الناس، وتجهيز أماكن كافية لعزل الحالات المؤكدة، والتى لا تحتاج إلى دخول مستشفيات.