اتهم موقع “لادبلومات” الفرنسي نظام الحكم في الإمارات والذي يهمين عليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بافتعال صدام ومواجهة مع الحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين نكاية في دولة قطر والعمل على تهميش دورها في الإقليم.
الموقف الفرنسي في تقرير له قبل يومين وصف سياسة الإمارات الخارجية بالعدوانية والسرية؛ حيث تعتمد الإمارات التي وصفها بـ”إسبرطة الشرق الأوسط” على العملاء والقوات المسلحة والدبلوماسيين لتنفيذ مشاريعها من قطر إلى اليمن، ومن تونس إلى ليبيا، وتستمد شرعيتها أمام الرأي العام الغربي متعللة بمكافحة جماعة الإخوان المسلمين، وهو خطاب متقن، لكنه يخفي “السياسة الواقعية” الأكثر تعقيدًا للإمارات.
التقرير يتهم الإمارات باستخدام الصدام المفتعل مع الإخوان المسلمين لتبرير حصارها ضد قطر، وكانت المواجهة مشروطة إلى حد كبير بالتأثير المزعوم للإخوان المسلمين في الدوحة. ومع ذلك، كما ذكر من قبل الباحث من كلية لندن للاقتصاد كورتني فرير في خطابه الأخير “لا يتمركز الإخوان في قطر، حيث حلت الجماعة نفسها في عام 1999”.
وأضافت: “لم يكن لديهم قوة سياسة في الدوحة وليس لديهم نشرة تعبر عن أفكارهم أو حتى مكان اجتماع رسمي”، وبعبارة أخرى، فإن المعركة ضد جماعة الإخوان المسلمين في أزمة الخليج ذريعة للإمارات لضرب وتهميش الدور القطري، بما أن الدوحة المنافس الرئيسي لأبوظبي في عدد من المجالات الحيوية، على غرار شركات الطيران، السياحة الفاخرة، التمويل الدولي والاستثمارات وجميع القطاعات الاستراتيجية التي بدأت قطر تتفوق فيها على الإمارات.
وأوضح التقرير أن سياسة الإمارات تتميز بالكيل بمكيالين في اليمن؛ حيث لا تتردد أبوظبي في التعامل مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، لوقف تقدم الحوثيين، المدعوم من إيران، ويشير التقرير إلى أنه مع وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في هجوم 04 ديسمبر 2017م، فقد السعوديون والإماراتيون حليفهم الوحيد في البلاد؛ مما اضطرهم لتجديد التحالفات من أجل التصدي بفعالية لنفوذ إيران، والعمل بالمثل “عدو عدوي هو صديقي”، لم يتردد الإماراتيون في دعم الإخوان المسلمين في اليمن.
وبحسب الموقع الفرنسي فقد تبين أن دبلوماسية أبوظبي أكثر براجماتية وأكثر بكثير مما تزعم، إن “سياسة المصلحة” وبحثها عن السلطة والتوسع هو السبب الحقيقي وراء مزاعم مكافحة جماعة الإخوان المسلمين. وهو خطاب يرضي الغرب ويسمح للاتحاد الكونفدرالي الصغير باتباع سياسة خارجية عدوانية، بعيدة كل البعد عن محاربة جماعة الإخوان المسلمين، سواء في قطر أو اليمن.
البراجماتية الإماراتية
ويستعرض التقرير الموقف الإماراتي من الربيع العربي؛ ففي مصر في عام 2013، دعمت الإمارات، المدعومة من السعودية، إلى حد كبير انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس محمد مرسي الذي تم انتخابه من قبل الشعب قبل بضعة أشهر في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية في مصر. وبالنسبة لأبوظبي، كان من المستحيل ترك مصر ذات القوة السكانية والرمزية التاريخية في المنطقة، تحت حكم الإخوان المسلمين التي تملك معهم علاقات وتعاونًا مشتركًا.
وفي عام 2011، قاد وصول حزب النهضة في تونس الإمارات إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع البلاد، وهو ما اعتبر من قبل العديد من الملاحظين خطة لممارسة ضغط كبير على الحكومة؛ لأن أبوظبي كانت الشريك التجاري الثاني، مما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي؛ ما شكل موقفا مزعجا ومحرجا لشعبية حزب النهضة الذي فقد مكانته كأول تشكيل سياسي لتونس في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 وأثّر على وزنه السياسي في الحكومة. وذلك حسب التقرير الذي تناول كذلك السياسة الإماراتية في ليبيا، حيث دعمت أبوظبي قوات الجنرال حفتر، انطلاقًا من نفس المنطق، وهو وقف تقدم الإخوان المسلمين.
وفي يونيو 2017، أكد تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا أن أبوظبي قدمت الدعم اللوجستي والتقني للجنرال حفتر، المسيطر على شرق البلاد وأول منافس للإسلاميين، وبالفعل في عام 2014 قامت القوات الجوية الإماراتية بضرب مواقع في طرابلس التي تسيطر عليها قوى إسلامية، وأصبحت الإمارات في عام 2018، لاعبًا رئيسيًا في المسألة الليبية عن طريق الانخراط في المعركة ضد جميع الحركات التي تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين القريبة أو البعيدة.
وبذلك أصبحت مناهضة الإخوان بالنسبة لأبوظبي “داعيا للحرب” دائمًا، وتضفي الشرعية على انتهاكها للقانون الدولي كما هو الحال في ليبيا، ومع ذلك تعبر عن قلقها من عدم حظر الأسلحة والحرب المستمرة في ليبيا، ليبقى السؤال: هل السياسة الخارجية الإماراتية في خدمة مناهضة “الإخوان المسلمين” أو العكس؟ لأنه في نهاية المطاف تبقى الخيارات الجيوسياسية لأبوظبي أكثر تعقيدًا ومتحولة حسب المصلحة الإماراتية.
