ميزانية الأمن تكشف: قواعد أمريكية في حيفا مقابل الروسية بطرطوس

- ‎فيعربي ودولي

مع تزايد تواجد القوات السورية والروسية في حلب، كشف بند في ميزانية الأمن الأمريكية، عن نية الولايات المتحدة تكثيف تمركزها العسكري، واستخدام السواحل الصهيونية في مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة عام 1948 في الرد على التمركز البحري الروسي بميناء طرطوس السوري.

 

ويجيء هذا الكشف في أعقاب مسرحية اتقنها الرئيس الامريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الصهيوني حينما تظاهر بتخفيض الدعم العسكري الامريكي للدولة الصهيونية لتخدير العرب، ليفاجئ الجميع بأكبر موازنة دعم امريكية للصهاينة العام الجاري.

 

وجاءت المفاجئة الثانية بكشف موقع NRG الإسرائيلي أنه وفقًا لبعض البنود الفرعية في قانون ميزانية الأمن الأمريكي، تم الاتفاق على بنود سرية أخرى منها أن الجيش الأمريكي سيستخدم السواحل الإسرائيلية بشكل أكبر تدريجيا في السنوات القريبة، مقابل دعم مالي أكبر للصهاينة.

 

الموقع الصهيوني قال إنه لم يتحدث أحد عن هذا الهدف أبدًا، ولم تصل هذه الأخبار إلى وسائل الإعلام ومسامع المواطنين الصهاينة، وأنه ربما كانت هناك بنود فرعية تمت صياغتها بشكل غير واضح عن عمد في قانون ميزانية الأمن الأمريكية تشير لاستخدام الجيش الأمريكي السواحل الإسرائيلية قاعدة له مقابل قواعد روسيا البحرية لدي نظام الديكتاتور بشار الاسد.

 

وفيما يتنافس الامريكان والروس على القواعد في المنطقة العربية، تعج دول خليجية وعربية أخري بالقواعد الامريكية والروسية، مقابل تغاضي الغرب والشرق عن الحكام الديكتاتوريين، ودعمهم في مواجهة أي ثورات ربيع.

 

وتظهر تلك البنود الفرعية تحت البند (1259‏J) في قانون ميزانية الأمن الأمريكي لعام 2017، وعنوانه "المصادقة على الدعم الأمريكي لإسرائيل". 

 

وورد في هذا القانون أن الحديث عن دعم مالي لإسرائيل، دون أي إطار مالي، لقاء استضافة سفن الأسطول البحري الأمريكي في السواحل الإسرائيلية، وذلك لمدة تظل خمس سنوات، أي، حتى عام 2021.

 

ويُشير هذا البند 1259‏J، بحسب موقع NRG الإسرائيلي، أيضًا إلى أن الدعم المالي الأمريكي لدولة الاحتلال عبارة عن نشاط بحثي مُشترك حول ما يسمي "قدرات رصد الأوضاع المحيطة في البيئة المائية"، أو maritime domain awareness capabilities، ما يشير لسواحل مدينة حيفا التي تبعد 200 كم فقط عن سواحل مدينة طرطوس السورية التي يوجد بها قاعدة للأسطول البحري الروسي.

وترسو سفن الأسطول البحري الأمريكي في موانئ إسرائيلية بشكل دائم ضمن اتفاقيات وترتيبات أمنية لحماية الدولة الصهيونية، ويجري تصنيف تكاليف ذلك ضمن قانون الميزانية الامريكي دون تحديد ميزانية منظمة.

 

دعم إضافي للصهاينة 7 مليارات دولار

 

ووقعت دولة الاحتلال والولايات المتحدة عام 2007 على اتفاق مساعدات أمنية والذي من المفروض أن ينتهي العمل به عام 2018، وكان يتضمن التزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات للكيان الصهيوني على طول 10 سنوات بقيمة 30 مليار دولار أو 3 مليارات دولار سنويا.

 

وفي سبتمبر 2016، وقعت طواقم إسرائيلية وأمريكية اتفاق جديد للسنوات العشر القادمة (بين 2019 و2028) تمنح بموجبها الولايات المتحدة الكيان الصهيوني خلال عشر سنوات مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار للجيش الصهيوني، أي 3.8 مليار دولار سنويا، (في الاتفاقية السابقة كانت 3.1 مليار دولار)، أي ارتفاع ثمن الصداقة الأمريكية الإسرائيلية بـ 7 مليارات دولار

 

وبحسب رأي الخبراء، فإن توقيع هذه الاتفاقية قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية، هو إشارة إلى أن "إسرائيل" كانت ولا تزال وستبقى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، بصرف النظر عن الرئيس الامريكي الموجود في السلطة.

 

وتشمل الصفقة 500 مليون دولار سنويا لأنظمة الدفاع الصاروخية البالستية، ما يعني 5 مليارات دولار على طول العقد وهو زيادة بأكثر من مليار عن العقد الماضي.