قالت ورقة بحثية إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، والذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر كارثة يدفع ثمنها العمال.
وأعد الباحثون بموقع "الشارع السياسي Political Street " ورقة بعنوان: "تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام تسريع لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يدفع ثمنه العمال"، أشاروا إلى أن التعديلات، كارثة، وانقلابا على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية.
الحق في التصفية
وأشارت الورقة إلى أن التعديلات تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزياده الإنتاج والأرباح، فللعمال دور هام بمجلس الإدارة يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من مرتبات وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين.
وأشارت الورقة إلى أن ذلك يبدو هدفا تريد الحكومة انهائه بعدما تضررت صورتها دوليا، من إضرابات العمال، وتسبب قمعها في استمرار وضع مصر في القائمة السوداء الدولية لانتهاكات العمل والعمال.
سهولة التخلص من العمال
ومن بين سلبيات التعديلات على القانون، أنها باتت طريقا للتخلص من العمال وإنهاء حقوقهم، بعد سلسلة من التشريعات التي استهدفت العمال، ومنها قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذي يهدف لتقليل عدد موظفي الحكومة إلى نحو مليون موظف بدلا من نحو 7 ملايين.
وأشارت الورقة إلى اتباع السيسي ونظامه إجراءات أدت لتسريح العمال بالمصانع واضطر أيضا موظفو الحكومة للاستقالة من وظائفهم، لتضييق الإجازات وتحميل الموظفين بمهام أكبر من طاقاته، ورفض التعيينات الجديدة والتوسع بالمعاش المبكر.
وأضاف "الشارع السياسي" أن أحد أهداف الحكومة؛ تهيئة شركات قطاع الأعمال، لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وهو ما وضح من كلام وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن التعديلات؛ حيث أشار إلى تمكين الشركات من المنافسة في السوق، ومنع تراكم خسائر الشركات التابعة، بالإضافة إلى أن الظروف التي مرت بها الشركات تستوجب تطوير القواعد المُنظمة لها.
غياب الأمان الوظيفي
وقالت الورقة إنه من المنتظر تمرير تعديلات القانون، ومعه ستزداد هموم العمال أكثر وأكثر في ظل أمان أمني، توفره الآلة العسكرية والأمنية للسيسي، في مواجهة غضب جماهير العمال والمهنيين والموظفين، حتى لو كانت التعديلات غير دستورية، في ظل مجلس نيابي مهندس مخابراتيا، يعمل لتأمين مصلحة النظام على حساب الشعب.
وبدأ برلمان العسكر ، الأحد 17 مايو، في جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، برئاسة المهندس أحمد سمير، وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون في 11 مايو.
وشملت التعديلات، تعديل 16 مادة، وإلغاء أربع وإضافة ثمان، بالإضافة لثلاث مواد لتوفيق الأوضاع، بدعوى تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة.
كما يضم القانون المعدل؛ ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.
وقدرت إحصاءات إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال بنحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018م من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.
