وسط تجاهل إعلامي.. كواليس تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين اليوم

- ‎فيأخبار

يوسف المصري
أجلت محكمة جنح قصر النيل بعابدين، السبت، محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا؛ لكونهما مطلوبين أمنيا، إلى جلسة 9 يوليو لسماع شهود النفي.

وبدأت الجلسة، اليوم، بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما منعت قوات أمن الانقلاب بالمحكمة دخول الصحفيين لحضور وتغطية الجلسة، التي تستمع فيها المحكمة لشهود الإثبات "المقدم حازم رشوان، والنقيب أحمد طه الزاهد، ضابطي الأمن الوطني، وحاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووليد سيد يوسف، ومحمد حسين محمد، ومحمد عبد العليم.

وقال المحامي محسن بهنسي، عضو هيئة الدفاع عن خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ونقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة: إن شهادة المقدم حازم رشوان، ضابط الأمن الوطني وشاهد الإثبات الأول في القضية، تدور حول اتصال تليفوني بينه وبين نقيب الصحفيين، فيما يتعلق بأمر الضبط والإحضار لكل من عمرو بدر ومحمود السقا.

وأضاف أن الشاهد أوضح في شهادته أمام المحكمة أن اتهام «البلشي» يتعلق بإصدارات صحفية بجريدة البداية التي يرأس تحريرها، ونشر أخبار كاذبة بها.

وقال المحامي كريم عبد الراضي، عضو هيئة الدفاع: إن الضابط أحمد طه، شاهد الإثبات الثانى في القضية، رفض الإجابة على أسئلة المحكمة، وأحال كل إجاباته لمحضر الضبط والتحقيقات.

وأشار «عبد الراضي» إلى أن ممثل النيابة العامة اكتشف خطأ ماديا في شهادة المقدم حازم رشوان، وقام بتصحيحه.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي حضر خارج المحكمة أثناء سماع شهود الإثبات: إن جلسة محاكمته ونقيب الصحفيين يحيي قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقاية، جلسة إجرائية لسماع شهود الإثبات، تليها جلسة سماع شهود النفي، على أن يعقب ذلك جلسات مرافعة الدفاع، بعدها تحجز القضية للحكم، مؤكدا أنهم جاهزون لجميع التوقعات في القضية.

وأضاف «البلشي» أن منع الصحفيين من حضور جلسة اليوم، قد يكون لضيق قاعة المحاكمة، خاصة أن الجلسة الماضية شهدت عددا كبيرا داخل القاعة، مشيرا إلى أن الوحيد الذي من حقه منع أي شخص من الحضور هو رئيس المحكمة.

وعن عدم حضورهم جلسات المحاكمة، قال «البلشي»: إنهم حضروا مع المحامين وهيئة الدفاع عن كل منهم.

وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وفرضت قوات أمن الانقلاب كردونا من الحواجز الحديدية في محيط المحكمة، وسط تواجد إعلامى محدود من مصورى الصحف والقنوات الفضائية.

وكانت نيابة الانقلاب العسكري قد أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة بعدما أخلت النيابة سبيلهم، وذلك بعد دفع الكفالة المالية، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكونهما مطلوبين أمنيًا.

ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش» و«البلشي» و«عبد الرحيم» اتهامين، هما "إيواء والتستر على متهميْن" صدر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.