كتب- محمد مصباح:

 

بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانقلاب 3 يوليو 2013 التي مهدت لـ"عبد الفتاح السيسي" الطريق للانقلاب على الرئيس "محمد مرسي"، قال "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن "الإعلام المصري يعيش أسوأ أيامه في ظل قهر تام، وتكميم للأفواه.

 

ودعا المرصد –في بيان له اليوم الأحد: "كل المعنيين بحرية الصحافة في العالم لمساندة حرية الصحافة في مصر، والتحرك للإفراج عن الصحفيين السجناء، وإعادة الصحف والقنوات المغلقة.

 

وعن أحوال الإعلام في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، قال "المرصد العربي" إن "الإعلام عانى أشد المعاناة من ممارسات عملية وصلت إلى حد القتل للعديد من الصحفيين والمصورين، ومن تشريعات قمعية كفيلة بإخراس أي صوت ناقد، أو غلق أي منبر حر".

 

وأفاد بأن "نحو 300 صحفي دخلوا السجون وأقسام الحجز المصرية خلال تلك السنوات الأربع لمدد متفاوتة بين احتجاز مؤقت وحبس احتياطي وحبس حكمي، ظل منهم نحو مائة صحفي ومصور حتى الآن.

كما ذكر أن 10 صحفيين قُتلوا بسلاح الجيش والشرطة، وهم أحمد عاصم، أحمد عبد الجواد، حبيبة عبدالعزيز، مصعب الشامي، مايك دين، محمد الديب، تامر عبدالرؤوف، مصطفى دوح، محمد حلمي، وميادة أشرف، ولم يُعاقب أحد إلى هذه اللحظة.

 

كما أن قنوات وصحفاً لا تزال مغلقة، مثل "مصر 25"، "الحافظ"، "الشباب"، "الفراعين"، "الحرية والعدالة"، "الشعب"، وغيرها. وأوقفت برامج بقرارات "سلطوية"، بسبب تحفّظات واعتراضات أمنية على مقدميها، وإعلاميون كبار اضطروا إلى الهرب من مصر للعمل خارجها، ويُلاحقون بقضايا كيدية، وإصدار أحكام غيابية قاسية ضدهم، وفقاً للبيان.

 

وأكد "المرصد" أنه "في ظل حكم الانقلاب العسكري شغلت مصر المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي، وأصبحت أحد أكبر سجون الصحافيين في العالم"، وفقًا لتقارير المنظمات الدولية.

 

وشدّد على أن "الصحافة المصرية تعيش أصعب لحظاتها في العصر الحديث في ظل سلطة 3 يوليو، وتزداد معاناتها يوماً بعد يوم، مع فرض المزيد من القيود التشريعية والإدارية، والملاحقات الأمنية، وإغلاق المزيد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وحجب المزيد منها تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

Facebook Comments