توقع خبراء وسياسيون فشل الانقلاب الثاني الذي نفذته الإمارات في العاشر من أغسطس 2019 على الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم بالسعودية.

وتوقع تقرير نشره موقع "الشارع السياسي" فشل الانقلاب الثاني لأسباب عدة، منها تراجع الانقلابات مستوى العالم, وتزايد رغبة الشعوب في الاستقرار والحكم الديمقراطي؛ بسبب نمو الوعي بأهمية الحرية, وحكم الشعوب نفسها بعيدا عن الدكتاتورية والأنظمة القمعية التي لم تأت إلا بالفقر والمهانة وضياع حقوق الإنسان.

فشل الانقلاب الثاني

ورأى التقرير أن في اليمن عوامل كثيرة تمنع استمرار الانقلاب وتوقظ ولي عهد أبو ظبي من أحلامه التوسعية.

وقال الخبراء إن استمرار وحدة اليمن ثلاثين عاما, حيث نشأ وتربى جيل كامل في عهد الدولة الواحدة, وهذا يجعله يصعب عليه قبول فكرة تقسيم اليمن, ولن يقبلها.

وأضاف التقرير أن دعاة الانفصال الانقلابيين عملاء, وصنيعة لدولة أخرى “الإمارات“؛ فما يقومون به ليس لقناعات أصيلة لديهم, وإنما هي عمالة صريحة للخارج تضعهم أمام جريمة الخيانة العظمى, وهكذا يراهم الشعب اليمني.

وأوضح التقرير أن جرائم هاني بن بريك وميلشياته الموالية لولي عهد أبو ظبي تركت ثارات وجراحا غائرة في صدور اليمنيين, وهم لن يقبلوا ما جرى, وسيثأرون ممن قتل أبناءهم, واعتقلهم في السجون السرية ومارس ضدهم أبشع صنوف التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الانقلابيين مجموعة من المرتزقة, وليسوا من أصحاب المبادئ؛ ما يعني أنهم سيتبخرون حال ظهور مواجهة حقيقية لمشروعهم، بالإضافة إلى أن محاولات العودة عن دولة الوحدة في اليمن ليست جديدة, لكنها فشلت جميعا.

ولفت التقرير إلى أن مسألة انفصال أحد أقاليم الدولة لكي ينجح فإنه يلزمه اعتراف دولي, يأتي بعد استفتاء حر يشهد به العالم, وليس ما تقوم به ميليشيات مرتزقة مدعومة من الخارج.

ويرى التقرير أنه في ظل سيول المعلومات التي تتدفق عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لم يعد يجدي إخفاء الحقائق عن الشعوب, ومن ذلك أن الانقلاب الثاني على الشرعية في اليمن جرى عن طريق خيانة عملاء لوطنهم, ومؤامرة خارجية دبرتها الإمارات؛ ما يعني عدم استقرار الانقلاب حتى لو طال عمره قليلا.

وأكد التقرير أن تاريخ شعب اليمن يؤكد أنه عنيد في مواجهة الغزاة, ولن تكون مقاومته للعملاء والموالين للخارج شيئا جديدا عليه, بل مؤكدة، بالإضافة إلى أن هناك احتمالات تغيير ما زالت قائمة في القيادة السعودية؛ حيث تتواصل ضغوط “الكونجرس” على إدارة ترامب بخصوص تغاضيه عن جرائم محمد بن سلمان, وقد يفضي الأمر إلى استبعاده وإحلال أمير آخر محله, مع ما يحمله ذلك من إفشال خطط محمد بن زايد والمرتبطين به في المنطقة.

ووضع التقرير في الاعتبار اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية, واحتمال خسارة ترامب وضياع دعمه لكل من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان؛ فتسقط أحلامهما ومشاريعهما ومنها الانقلابات.

رجل الانقلابات

ويرى كثير من المراقبين أن محمد بن زايد هو رجل الانقلابات في المنطقة؛ فقد وقف وراء الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013 , وكذلك كان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016 , وما زال يدعم انقلابا ضد الحكومة الشرعية في ليبيا؛ بتمويل الضابط المتقاعد خليفة حفتر, أما في اليمن فقد عمل على التحضير للانقلاب منذ خروج الحوثي من عدن بتشكيل قوات موالية له في 2016، فيما يسمى “الحزام الأمني“, وهو خليط من عناصر سلفية وأفراد من تنظيم القاعدة، وبلطجية، وجنود وضباط سابقين، ومرتزقة يقاتلون بالأجرة اليومية، وقد مثّل “الحزام الأمني” الذراع العسكرية لما يسمى “المقاومة الجنوبية“، المطالبة بالانفصال في عدن عن دولة اليمن التي توحدت في 22 مايو 1990 أي قبل ثلاثين عاما, وأنشأ بن زايد ما يسمى “المجلس الانتقالي“، الذي أعلن عن تأسيسه رسميا في أبريل 2017، برئاسة محافظ عدن المُقال عيدورس الزبيدي، ونيابة السلفي هاني بن بريك، وقد جندت الإمارات نحو 90 ألف مقاتل يتوزعون بين المحافظات الجنوبية في محافظتي شبوة وحضرموت ( شرقي اليمن) والساحل الغربي في تهامة (غربي اليمن)، على شكل نخب وألوية عسكرية، ويعملون تحت إمرة “المجلس الانتقالي“, وتم التخلص من المقاتلين المخلصين في صفوف قوات الشرعية بالاعتقال في السجون السرية والقتل غيلة؛ ليخلو الطريق أمام عصابات المرتزقة والمأجورين والقتلة، الذي يعملون بولاء كامل لصالح بن زايد .

وقد جرى كل ذلك أمام صمت سعودي مخجل يتجلى فيه التواطؤ مع جرائم بن زايد في اليمن مع غض الطرف السعودي عنها؛ ما جعل محللين يذهبون إلى خطة سعودية تشبه خطة بن زايد, وهذا التصور أبعد من قدرات حكام السعودية الحاليين المستسلمين تماما لتوجهات بن زايد, وهو إن حدث فسيكون استجابة لتوجيهات أمريكية في سياق رسم خريطة جديدة للمنطقة, وعلى رأسها تقسيم الدول من جديد لتكرار اتفاقية” سايكس ـ بيكو” بشكل جديد, وهو مشروع خطير واحتمالات نجاحه ضئيلة.

Facebook Comments