قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنان رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقار جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 18 فبراير المقبل .
وقالت الدعوى التي حملت رقم 4785 لسنة 68 ق، التي أقيمت ضد كل من عدلي منصورالرئيس الانقلابي المعين ورئيس الوزراء الانقلابي: إن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل.
وتعتبر هذه الدعوى هي الدعوى الثالثة التي أقامتها جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين؛ الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقار الجمعية، والدعوى الثانية أقيمت ضد قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين.
