الحرية والعدالة:
كشف عدد من المقاولين وسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة أن قائد الانقلاب العسكري ينشيء حاليا مشروعا معماريا ضخما، في سرية تامة، لم يتم الإشارة إليه من قبل أي وسيلة إعلامية.
وقال "م ع" -صاحب شركة سيارات نقل- التجهيزات والمعدات الضخمة التي يستعين بها الجيش في إنشاء ما يعرف بـ"الكيان العسكري" تتم بسرعة وكثافة على شاكلة ما تم إبان حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، حينما استعان السيسي بشركات وكراكات عالمية لشق التفريعة في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، ما كلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات وأفرغ البنوك من احتياطيها النقدي.
وأوضح سائق آخر -يعمل في نقل الرمال والزلط للمشروع، رفض ذكر اسمه- لـ"الحرية والعدالة"، أن مساحة "لكيان العسكري" تبلغ مساحتها 11 كيلو عرضا و11 كيلومتر طولا.
وعن تفاصيل المباني، قال السائق، المشروع عبارة عن منشأة عسكرية تتضم شققا سكنية للقيادات العسكرية وخدمات سكنية، بجانب جزء إداري يتسع لمكاتب القيادات العسكرية، حيث تكون مدينة للقيادات العسكرية بمساكن ملحقة لهم، ومدرج طائرات خاص، حيث تكون مقرا لإدارات الدولة العسكرية، ومحصنة بشكل كامل، وتبعد عن أقرب طريق مدني نحو 10 كلم، متفرعة من طريق السويس القاهرة الصحراوي، خلف العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد الفترة الحالية مزيدا من المشروعات السرية التي ينفذها الانقلاب العسكري، خصما من ميزانيات الدولة لصالح المؤسسات العسكرية، مثلما يحدث في مشروع هضبة الجلالة، وغيرها من المشروعات التنفيعية للجيش لا تستفيد منها المؤسسات المدنية أو ميزانية الدولة.
حيث يعفى شركات الجيش من أية رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم المواطن من مليارات الجنيهات.. وسبق أن تم الكشف عن ميزانيات لشركات الجيش نشرتها دوائر اقتصادية غير مصرية، أكدت امتلاك الجيش نحو 60% من اقتصاد مصر.
