قالت شبك "المونيتور" الإخبارية إن العمالة المصرية بقطر التي تقدر بـ 135 ألف مصري يعملون في مهن مختلفة بقطر، تشمل الطب والهندسة والمحاماة والقضاء بجانب التخصصات المهنية في المشروعات، ومنها المقاولات والتشييد والبناء يمنعون حكومة الانقلاب من اتخاذ موقف مماثل للإمارات والكويت والسعودية بسحب سفرائهم من الدوحة.
ونقلت الشبكة عن زينب خير "مدير الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" قولها: "من الصعب على الحكومة المصرية أن تتخذ قرارا مفاجئا بقطع العلاقات نهائيا مع دولة قطر وغلق السفارة المصرية هناك، مضيفة "يجب الحفاظ على مصالح العمال المصريين في حال غلق السفارة، وحتى لا يدفعون ثمنا لتوتر العلاقات السياسية بين البلدين؛ فهناك أزمات ومعاملات يومية تستدعي لجوء العمالة المهاجرة إلى سفارتهم بالخارج، خاصة أننا لا نضمن أن تكون هناك أفعالا انتقامية ضد المصريين في الدوحة كرد فعل على تصاعد الأزمة السياسية وحتى لا تتكرر أزمة المصريين في ليبيا والذين يقتلون بشكل مأساوي".
