الحرية والعدالة
أعلنت جبهة "استقلال القضاء" مشاركتها في الموجة الثورية التى تنطلق يوم 19 مارس المقبل مشددة على أن القضاء جزء من الشعب يرعي مصالحه ويحكم باسمه ويطبق قوانينه وأنها تبحث الإضراب باعتباره حقا دستوريا وقانونيا ضد حكم العسكر الذين اغتصبوا كل السلطات.
وقالت الجبهة فى بيان حصلت الحرية والعدالة اليوم على نسخة منه :"تابعت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" الدعوات الشعبية لموجة ثورية ثانية في التاسع عشر من مارس الجاري في ذكري استحقاق دستوري كان من المرجو أن يكون بداية ديمقراطية حقيقية تلبية لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدة أن الوقت الحالي يوجب المشاركة في الثورة".
وشدد البيان على أن "القضاة جزء لا يتجزأ عن الشعب المصري وأنه لا يصدر حكما قضائيا إلا باسم الشعب مصدر السلطات كمان أن القضاء سواء واقف أو جالس يتبرأ من بعض الممارسات التي يقوم بها قلة من المنتمين إليه وصفت بغير القانونية وكانت مصدر سخرية من الخارج قبل الداخل المصري وأضاعت من هيبة القضاء واستقلاله".
وأكد البيان أن الجبهة "تدعم رجال القضاء الشرفاء المغيبين خلف القضبان بتهم باطله وعلي رأسهم المستشار الجليل محمود الخضيري ورجال القضاء الواقف الذين تجاوزوا الثلاثمائة محام دافعين لضريبة حرية وكرامة واستقلال القضاء وهيبة القانون".
ودعا البيان جموع القضاة الشرفاء والمحامين الأحرار إلى "تبني الموجة الثورية الثانية ودخولهم إلى جانب الشعب المصري في فعاليته الثورية ، وتسجيل مواقف احتجاجية على غياب سيادة القانون وإلغاء استقلال القضاء بما يتناسب مع ظروف كل القطاعات ، بداية من 19 مارس ، مع دعوة القوي الثورية للتظاهر أمام نوادي القضاة والمحاكم ومقرات النيابات انضماما للوحدة الشعبية ضد عصابة العسكر التي اغتصبت كافة السلطات منذ الثالث من يوليو".
وطالب البيان أعضاء القضاء الواقف"المحامون" والجالس "القضاة" للاستعداد للإضراب العام عن العمل خلال الفترة المقبلة ، واستمرار تمهيد الأجواء له ، بنشر التوعية المناسبة لإنجاحه ، مشددة على أن الإضراب حق قانوني أصيل كفلته كل المواثيق القانونية والمبادئ الدستورية".
