كشف مراسل موقع "الجمهور" في أبو ظبي أنه تم حجب الموقع على شبكة الإنترنت في الإمارات منذ عدة أيام.
وأضاف أن مواقع أخرى تم حجبها أو أصبح الدخول إليها يأخذ وقتا طويلا على غير العادة، في وقت تشن فيه "مشيخات أبو ظبي" حربا ضروسا على الحريات العامة داخل أراضيها، وعلى انتفاضات الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا وصولا إلى سوريا.
وعند محاولة الدخول إلى موقع الجمهور عبر محركات البحث المعروفة داخل الإمارات، تظهر رسالة تقول إن "هذا الموقع غير متاح في دولة الإمارات العربية المتحدة".
قراء الجمهور نددوا بحجب الموقع في مختلف أرجاء الإمارات العربية، وقال أحدهم الذي عرف نفسه أنه من داخل إمارة أبو ظبي "حجب موقع الجمهور، إثر نشركم تقارير تفضح حكام الإمارات وعدائهم لثورات الشعوب العربية"، وقال آخر من دبي "لقد حُجبتم عن شبكة الإنترنت.. شكرا لكم لأنكم أوجعتم الحكام المستبدين.. نحن نتابعكم الآن من خلال البروكسي".
من جهتها أصدرت إدارة موقع الجمهور في بيان لها صدر مساء الجمعة الماضي إنها تتعهد لقرائها بمواصلة الكتابة عن الشأن الإماراتي، والاستمرار في نشر غسيل "مشيخات أبو ظبي"، التي أمعنت في محاربة ثورات الشعوب العربية وتحدي خياراتهم الديمقراطية. وأضافت أنها تأخذ على عاتقها كشف المستور، ونشر الحقائق التي لا يعرفها الآخرون، سواء داخل الإمارات أو لدى الدول العربية الأخرى، التي سارعت إلى إعلان حربها القذرة على ثورات الشعوب. وتابعت "سنعمل من خلال شبكة مراسلينا المنتشرين في مختلف أصقاع الإمارات على نشر فضائح آل نهيان، وأدوارهم المشبوهة في وأد الربيع العربي، وعلاقاتهم الخفيّة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لا سيما علاقات الحاكم الفعلي للإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".
وذكر البيان أن "هناك أعينا خفية داخل دوائر القرار الإماراتي، غير راضية عن المؤامرات التي تحيكها إمارة أبو ظبي ضد إرادة الشعوب العربية، وهي تعمل في الخفاء على تزويد موقع الجمهور بآخر فضائح الحكم هناك، وفظائعه التي ليس لها نهاية".
واتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الإمارات في بيان لها استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية، التي تنتقد سياساتها أو تنشر معلومات متعلقة بها، واعتبرت أن حجب الإمارات للمواقع الإلكترونية "يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير".
