فحيح “زبانية السيسي” يكشف جواسيس القرن الـ21

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

 

دائما ما يذكر التاريخ بأن دولا أفنت دولا أخرى وأبادتها، من أجل النزاع على أمتار قليلة من الأرض، ودفع مئات الآلاف من البشر أرواحهم ثمنا لهذا النزاع، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر كتبت تاريخا جديدا لم يعهده إنس ولا جان، حينما ادعت أن أرضا سال على ترابها دماء أبنائها هي ليست أرض لها، واتهمت جنودها بأنهم جيوش احتلال اتخذت حقها ليس منها ولا لها.

 

تماما كما فرط قائد الانقلاب وزبانيته في ثروات المصريين، وأموالهم التي نهبها عصابة المخلوع، يفرط أيضا في تراب المصريين وأرضهم، بل ويقنعهم بلسان حوارييه من زبانية الإفك بأن هذه الأرض " تيران وصنافير" ليست أرضهم بل اغتصبوها عنوة، وجب عليهم رد الحق لأصحابه، بل وصل بهم لحبس كل من يدافع عن الأرض منهم وتخوينه.

 

جاسوس القرن الـ21

يبدأ قائد الانقلاب العسكري، بعد أن تلقى أول حفنة من ثمن خيانته للأرض التي استولى عليها حكمها بقوة السلاح والانقلاب العسكري، في تبرير خيانته مقابل التفريط في جزيرتي "تيران وصنافير" خلال لقائه بممثلين عن الوفد الشعبي، وبحضور وزير دفاع الانقلاب صبحي صدقي ومفيد شهاب وزير المجالس النيابية في حكومة المخلوع حسن مبارك وعدد من السياسيين وأعضاء برلمان العسكر، في شهر مايو الماضي.

 

ويزعم قائد الانقلاب في تبرير خيانته بأنه استعان بالمتخصصين من جميع هيئات الدولة، فيما لم يسم هذه الهيئات، كما زعم تشكيل لجان مختصة قامت بعقد 11 جلسة لإصدار التقرير النهائي الذي زعم من خلاله السيسي أن الجزر ليست مصرية، فيسير على هديه في الخيانة النعاج، فلا تعقيب من وزير الدفاع الذي يعد شريكا لقائد الانقلاب، ولا تعقيب لأحد على ما قاله السيسي: " مش عايز حد يتكلم في الموضوع دا تاني".

 

ورط قائد الانقلاب خلال حديثه ضباط الجيش والمخابرات والعاميلن بوزارة الخارجية، قائلا: " هل الجيش كله خونة عشان مايخرجش واحد يقول إن الجزر مصرية، وهل رجال المخابرات العامة خونة؟ وهل ك العاملين بوزارة الخارجية خونة؟ وهو ما اعتبره بعض المحللين توريط لكل قيادات الجيش وضباطه والمخابرات وكل هيئات الدولة في عملية الخينة والتفريط في الأرض.

 

فما كان من بعض خبراء العسكر الذين يطوفون على الفضائيات، إلا أن أكد أن  "تيران وصنافير" ليست الوحيدة التي احتلها المصريون، بل سيناء أيضا ليست ملكا للمصريين.

 

وقال اللواء محمد منصور أحد جنرالات العسكر الذين يدافعون عن خيانة الأرض، إنه بالرغم من أن السلطان العثماني عام 1902، أمر بأن يتوجه حرس الحدود من مصر إلى سواحل خليج العقبة حتى تبوك، فلا يعني هذا أن لمصر “سيادة” على هذه الأرض، مؤكدًا ان هناك فرق بين السيادة والإدارة فقط.

 

وأضاف منصور خلال استضافته سابقا ببرنامج على قناة “العاصمة”، : “عمر تيران وصنافير ما كانت تبعنا على الإطلاق .. انتوا عارفين إن خط الحدود المصري في وقت سابق وبأمر السلطان العثماني كان من السويس للعريش.. يعني سيناء لم تكن باكملها تابعة لمصر”.

 

وانطلقت من بعده فحيح أفاعي الانقلاب التي طافت على الفضائيات ليل نهار تقول إن تيران وصنافير ليست مصرية، في أول سلوك من نوعه، لم يقم به إلا الجواسيس سرا، إلا أن جواسيس السيسي كانوا أكثر جرأة مثل سيدهم وروجوا لخيانتهم في العلن.

 

إعدام 

وفي هذا الإطار يقول الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير" الاهرام السابق" خلا مقاله بصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء، أنه بعد أن أكد القضاء، وبما لا يقبل الشك، ملكية مصر لجزيرتى «تيران وصنافير» بخليج العقبة، يجب ألا نتغاضى أبداً عن ثلاثة أمور غاية فى الأهمية أفرزتها هذه القضية، الأول: ذلك الذى يتعلق بالمستندات التى تعمدت الحكومة إخفاءها، بهدف ضياع حق مصر، سواء كان موقعهم فى الوزارات المعنية، أو دار الوثائق، أو رئاسة الوزراء، أو أى جهات أخرى.

 

وأكد أن قضيتنا هذه ربما هى الأولى من نوعها عالمياً، ذلك أنه لم يثبت أن هناك بلداً ما أقر بعدم ملكيته لهذه الأرض أو تلك، فى الوقت الذى تعج فيه الأروقة المحلية والدولية بمئات الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تثبت ملكيته، ناهيك عن أحكام القانون الدولى فى هذا الشأن المتعلق بقُرب أو بُعد أى جزر متنازع عليها، من يابسة هذه الدولة أو تلك، وهى القاعدة التى كان يجب أن تحسم هذه القضية مبكراً لصالح مصر، ناهيك أيضاً عن المستقر عليه دولياً فى هذا الصدد، بدءاً من جزر فوكلاند فى المحيط الأطلنطى، القريبة من يابسة الأرجنتين، والواقعة بحُكم الواقع تحت السيادة البريطانية، أو العديد من الجزر الأفريقية الواقعة تحت السيادة الفرنسية.

 

وأضاف ان إخفاء الوثائق التى تثبت الملكية المصرية، لدى أى من المسؤولين أو أى من الوزارات، إنما يوقع هذه الجهة تحت طائلة القانون، مادة ٧٧ (أ) من قانون العقوبات المصرى: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، مادة ٧٧ (هـ): يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كُلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

 

وتابع: "تأتى بعد ذلك أزمة هيئة قضايا الدولة، وهى التى كما يبدو من اسمها تختص فقط بالدفاع عن مصالح الدولة المصرية، وليس العكس، ذلك أنهم يحصلون على رواتبهم من الدولة المصرية، كما حصلوا على تعليمهم فى مدارس وجامعات مصرية، بأموال مصرية، بما يُحتم عليهم عدم الوقوف فى ساحات المحاكم إلا لهذا الهدف، ما بالنا إذا وجدنا أن هذه الجهة تقف أمام القضاء تدافع عن وطن آخر، أو مصالح دولة أخرى، لمجرد أن السلطة التنفيذية طلبت منها ذلك".

 

فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إنه وصل الحال بالسيسي بعد توقيع الاتفاقية أنه لا يريد أن يسمع كلاما آخر في هذا الموضوع، وتم الزج بمئات المعارضين في السجون بسبب احتجاجهم على هذا الإجراء ورفضهم التفريط في التراب الوطني، وهو الموقف الذي أيدتهم فيه أعلى محكمة إدارية مصرية، بل أصبح هؤلاء "المسجونون" الآن، أمام الرأي العام، هم الممثلون الحقيقيون للضمير الوطني وهم الأكثر حرصا على وحدة التراب الوطني.

 

وأضاف أن صورة الوزراء والمسئولين المصريين وهم يناضلون بحماسة لإثبات أن الجزيرتين غير مصريتين وأنهما حق للسعودية، مشهد مزري للغاية ومهين لمصر ودولتها بغض النظر عن أي تفاصيل أو اعتبارات أخرى، مضيفا أنهم بدوا وكأنهم محامون مستأجرون من قبل الحكومة السعودية.

 

وكانت قد حكمت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائية بمصرية "تيران وصنافير" التي تنازل عنها السيسي مقابل وديعة تقدر بملياري دولار.

 

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك.