أحمد أبو زيد
فجرت التسريبات الأولية للائحة القيد بجدول المنتسبين بنقابة الصحفيين – التي أعلن عنها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان عقب اغتيال الصحفية ميادة أشرف على يد شرطة الانقلاب – لغطا واسعا بين الجماعة الصحفية بعد توسع اللائحة في بنود مصروفات القيد على نطاق واسع تحولها من آلية للحماية المهنية إلى تجارة لجمع الدولارات من راغبي القيد.
مجلس النقابة الذي أعد مشروع اللائحة ضمنه 16 مادة، ولم يقرها إلى الآن رغم أنه كان مقررا إعلانها وفتح جداول المنتسبين مطلع أبريل الماضي، انحرف عن هدف حماية الصحفيين إلى التجارة بها خاصة وسط الصحفيين العرب والأجانب. فوفق مادتها الأولى تم السماح للمقيمين من العرب والأجانب في مصر ويعملون في صحف أجنبية بالانضمام لجدول المنتسبين، على الرغم مما توفره الصحف الأجنبية والعربية من حماية لأعضائها وما توفره سفاراتهم من حماية، وحصولهم على تراخيص من الهيئة العامة للاستعلامات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الهدف من قيدهم!
أما المضحك فيتمثل في البند الثاني، الذي يطالب الصحفي المصري بإثبات حمله للجنسية المصرية؟! وهو الشرط المثير للسخرية، فيكفيه تقديم صورة بطاقته المثبت بها الجنسية كبديل عن ذلك.
وتتواصل الشروط التي لا تحمل ضمانات حقيقية لممارسة المهنة حتى المادة العاشرة، والتي تفتح الباب لأساتذة الإعلام بأقسام الصحافة، وهو ما يبيحه قانون النقابة، ثم ننتقل للبند "ج" الذي يلزم الصحفي المصري العامل بدول عربية أو أجنبية بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، وشهادة بحسن السير والسلوك، في حين لم يطلب من الصحفي العربي والأجنبي تقديم مثل هذا الأرشيف.
جني الأموال هو الهدف الرئيسي من فتح باب القيد بجدول المنتسبين، ودليل على ذلك البند رقم "12" الذي يلزم الأجانب والمصريين بالخارج بسداد 1200 دولار بما يعادل 8 آلاف و400 جنيها سنويا، لمن يتجاوز الأربعين عاما، وألف دولار لمن دون ذلك، على الرغم من عدم تمتع المصري الذي يعمل بالخارج بالحماية النقابية، ولا يحق له الترشح أو التصويت في الانتخابات.
