كتب – محمد مصباح
في مهزلة وضحك على الجميع بألاعيب مخابراتية يدير بها السيسي مصر نحو الهاوية.. بدأت الجمعية العمومية التي جاءت للتوافق على إعلان الإضراب الجزئي ثم الشامل من قبل الصيادلة، ردا على تواطؤ الدولة مع شركات الأدوية في رفع أسعار الدواء للمرة الثانية خلال شهرين بنسب تصل إلى 50% وتعطيش سوق الدواء…
بداية تزييف إرادة الصيادلة، بدأت مع تغيرر مكان اجتماع الصيادلة المقرر في الأزبكية ، ونقله إلى دار الحكمة، بشارع القصر العيني، والتي كانت تشهد مؤتمرا لنشطاء وموالين للحكومة من غير الأطباء حول "الحق في الدواء" ، وبحسب نقيب صيادلة القليوبية السابق د.احمد رامي، في تصريحاته مع قناة "مكملين" الفضائية، أمس، انتقلت هذه الأعداد إلى داخل مقر عمومية الصيادلة، وشاركوا في تزييف قرار الجمعية العمومية ، التي لم تاخذ اصوات اعضائها ، بل اكتفى النقيب الذي يعمل مدير صيادلة مستشفى الشرطة، والمعروف بانتمائه للأمن.
وحينما تلا نقيب الصيادلة قراره الذي بيت بليل، مع دولة السيسي، بأنه يثق بـ"الرئيس" فقط، وأن الرئاسة اتصلت به لتعليق الاضراب لمدة 15 يوما لحل جميع مشاكل الصيادلة…
فهلل غير الأطباء للقرار فيما اعترض الصيادلة ، فأخذت المنصة بتهليل غير الاطباء، وتفويت فرصة حل أزمة الصيادلة والمرضى..
ثاني حلقات التلاعب بصحة المصريين، ببيان الرئاسة بأن قائد الانقلاب لا يقبل برفع أسعار الأدوية 50% ، وانه يوافق فقط على رفع 20% نت الادوية فقط، فهللت الاذرع الاعلامية برحمة القاتل…
بينما الواقع انه لم يغير في قرار رفع الاسعار الادوية قيد انملة..
حيث أرسلت وزارة الصحة مذكرتها لمجلس الوزراء برفع اسعار منتجات كل شركة دواء محلية بقيمة 15% والشركات الأجنبية 20%،
وتتراوح نسب الزيادة للاصناف أقل من 50 جنيها بزيادة 50%، والأصناف من 50- 100 جنيه بنسبة زيادة 40%، والأصناف الأكثر من 100 جنيها بنسبة زيادة 30%، وهو ما يرفضه الصيادلة والمواطنين.
وكان الصيادلة قدموا عدة رؤى لضبط سوق الدواء، تضمن ثبات سعره وتوفير النواقص، حيث ارتاوا أن قرار زارة الصحة عشوائي ولن يوفر النواقص، حيث سترفع الشركات الأصناف الأكثر مبيعا فقط، لتحقيق اكبر مكاسب، كما لم تلتزم بزيادة إنتاج النواقص من الادوية الحيوية، كما من المتوقع وفق قرار مجلس الوزراء الذي ربط زيادة الاسعار بارتفاع الدولار، ما ينذر بزيادات مقبلة مع ارتفاع الدولار وانهيار الجنية…
وبذلك يترك السيسي ونظامه صحة الشعب في مهب الريخ، بل ويريد ان يصفق له الجميع بانجازات وهمية، لم يفعلها من الأساس..
وأعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، السبت، رفع دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الصحة رقم 27 لسنة 2017 بشأن التسعيرة الدوائية عقب الزيادة الثانية.
كما قررت الجمعية تعليق الإضراب الجزئي لمدة أسبوعين بعد موافقتها على مقترح لجنة الصحة بالبرلمان بصرف هامش ربح للصيادلة 23% على الدواء المحلي، و15% على الدواء المستورد، وإعادة النظر في التسعير بعد 6 أشهر.