كتب- رامي ربيع:
قال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية ببرلمان الثورة، إن الرفض الإعلامي والرسمي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لقرار المحكمة بمصرية تيران وصنافير تصرف طبيعي بعد أن هيأ السيسي نفسه لتسليم الجزر للكيان الصهيوني حتى يتحول مضيق تيران إلى ممر دولي بما يخدم قناة أشدود التي وقعت حكومة الاحتلال اتفاقيات إنشائها مع كل من الأردن والحكومة الفلسطينية.
وأضاف العمدة في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الثلاثاء، أن كل وسائل التلاعب التي لجأت إليها حكومة الانقلاب فندتها المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن محاولة السيسي التنازل عن الأرض خيانة للوطن ومن الجرائم التي تتضمن مخالفة جسيمة للدستور.
وأوضح أن المادة 1 من دستور 2014 تنص على أن سيادة الدولة لا يجوز التنازل عن جزء منها، كما نصت المادة 151 على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدات أو اتفاقيات من شأنها التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
