برلمان العسكر يرفض إدراج “فضيحة السيارات” بالجلسة العامة

- ‎فيأخبار

كتب- حسن الإسكندراني:   قال محمد أنور السادات، نائب برلمان العسكر: إن رئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبد العال رفض إدراج سؤاله حول صفقات "السيارات" في الجلسة العامة دون سبب واضح.   وأضاف السادات، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تقدم بسؤال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العامين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.   وأشار السادات إلى أن هناك تقاعسا واضحا من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأنها لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكل الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتسنى القيام بدوره الرقابي والتشريعي.   جدير بالذكر أنه في اليوم الذي نادى به العسكر ومؤسساته بالتقشف و"شد الحزام"، قام برلمان الدم بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.   والغريب أن المجلس يمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلًا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.   وزارة النقل   الأغرب ما يحدث في وزارة النقل فى حكومة الانقلاب، التي اعتادت على تجديد سياراتها بشكل دوري، رغم أن الهيئات التابعة لوزارة النقل تمتلك ما يقرب من 100 سيارة ملاكي من أعلى الفئات، يتخطى ثمن السيارة الواحدة منها حاجز الـ200 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ثمن السيارات المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل ما يقرب من 20 مليون جنيه.   وتوزع السيارات على النحو التالي 20 سيارة من أعلى فئات السيارات بالسكك الحديدية، منها 8 سيارات لحساب رئيس الهيئة فقط، و4 سيارات للنقل النهري و3 سيارات لمترو الأنفاق، و10 سيارات بالهيئة القومية للأنفاق، بخلاف سيارات موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر والسيارات المملوكة للموانئ البرية والجافة، وسيارات شركة القاهرة للعبارات وسيارات الطرق والكباري.   وبعد إصدار قرار يمنع الهيئات من عمليات شراء السيارات الجديدة والاكتفاء بالسيارات الحالية، ظلت الهيئة تبحث في الأبواب الخلفية للقرارات حتى وجدت ضالتها، والتي تمثلت في إلغاء فكرة شراء السيارات الفارهة، والتوسع في عمليات استئجارها من الشركات والجهات الأخرى؛ ما فتح الباب لمضاعفة عدد السيارات الجديدة بالهيئات.   وزارة الثقافة   كما قامت وزارة الثقافة فى حكومة الانقلاب ،برئاسة وزيرها "حلمي النمنم" 3 سيارات جديدة من أحدث طراز 2016 من أموال الوزارة، في سبتمبر الماضي، أحدها BMW على أعلى درجة من الكماليات له شخصيًا، طلبها الوزير بلون معين، وهو ما جعل سعرها يرتفع 50 ألف جنيه عن السعر المحدد لها، وسيارتين نيسان لا تقلان عن سابقتهما من التجهيزات، تقدر ثمن الثلاث سيارات بمليون و700 ألف جنيه، هذا إلى جانب سيارة ميكروباص وميني باص 27 راكبًا للعاملين بمكتبه، ليصبح موكبه مكونًا من 6 سيارات.   وعن ضرورة شراء سيارات جديدة، كان مخطط من الوزير السابق شراء سيارة واحدة للوزير، وطرح السيارة المرسيدس التي تم شراؤها في 2007 على نفقة صندوق التنمية الثقافية للبيع في مزاد، واستخدام المبالغ التي تنفق على صيانتها، بالإضافة إلى ثمن السيارة القديمة في شراء واحدة جديدة، إلا أن الوزير الحالي تجاهل كل ذلك وقام بشراء السيارات الثلاث المذكورة على نفقة الدولة ودون الحاجة لها.