كتب – أحمد علي:

تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية "الهايكستب"، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2015 محاكمة 258 من رافضي انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية

ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في هزليتي "التخابر" و"وادي النطرون" تهمًا ملفقه بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي الدعوى التي تطالب بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإصدار قرار بإغلاق شبكة "رصد".

ويزعم مقدم الدعوة أن شبكة رصد دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة والداخلية والقوات المسلحة و شيخ الأزهر الشريف، وتبث أخبار كاذبة مغرضة، لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصري وقيادته السياسية و تسعى لتعكير صفو العلاقات المصرية السعودية،

كما تنظر نفس الدائرة  بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 إبريل، ضد وزير التضامن، بحكومة الانقلاب ومحافظ الجيزة بصفتهم والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته،

وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الماضي بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل مؤكدة أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء
 

Facebook Comments