دعت لجنة "خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، السلطات المصرية "الانقلابية" إلى وضع حد لأحكام الإعدام الصادرة بحق 528 من أنصار الرئيس محمد مرسي في محافظة المنيا (وسط)، وطالبتها بمحاكمة جديدة ونزيهة، لضمان احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم، نشرته علي موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، إن "الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة، وإذا كانت عقوبة الإعدام سيتم استخدامها في عدد من البلدان فلابد أن تتضمن قواعد ومعايير صارمة".
وأضافت اللجنة: "نشعر بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر حكم بالإعدام علي المتهمين، وهي تهم لا تنطوي على القتل، وتشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي"

Facebook Comments