أعلن محمد فاروق، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ومنسق جبهة إنقاذ المحامين، الأحد، توزيع استمارة "تمرد" المحامين، لسحب الثقة من النقيب "سامح عاشور" ومجلسه المؤيد للانقلاب العسكري.

وقال فاروق في تصريحات صحفية، أنهم يقومون الآن بتشكيل لجان مركزية للحملة داخل المحاكم والنقابات الفرعية في جميع المحافظات.

من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين عقب فوزه في الانتخابات التي جرت 8 نوفمبر الماضي.

وأضاف عاشور أنه ما زال يدرس الموقف الآن للرد على خصومه قانونيًا أو اتخاذ أي إجراءات ضدهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية في أول اجتماع لمجلس النقابة.
 

Facebook Comments