تعاقدات بالمليارات مع شركات إسرائيلية والشعب مدعو للتقشف

سعيدة حسن

إذا كانت إسرائيل قد حصدت مكاسب كبرى على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني جراء الانقلاب العسكري لا يمكن لأحد أن ينكرها بل إنها أصبحت محل تباهٍ وامتنان من الإسرائيليين أنفسهم لهذا الانقلاب الدموي , فإنها على الجانب الآخر حققت مكاسب اقتصادية كبرى في غضون الشهور الماضية؛ حيث أسهم الانقلاب في تعزيز الاقتصاد الصهيوني بصورة ملحوظة وذلك من خلال حجم ما منحته حكومة الانقلاب من امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة للعديد من الشركات الإسرائيلية في المجلات المختلفة، والتي كان آخرها التعاقد الأخير بين مصر وإسرائيل والخاص باستيراد مصر الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني لمدة 15 سنة بقيمة 20 مليارا والتصدير عن طريق شركة وساطة إسبانية، وهو التعاقد الذي اعتبره الخبراء بمثابة الدعم المباشر للمواطن الإسرائيلي على حساب أقوات المصريين ومعاناتهم.

 

جدير بالذكر أن هذا التعاقد مع الشركات الإسرائيلية لم يكن هو الأول بل سبقه سلسلة من التعاقدات مع شركات إسرائيلية أخرى بمبالغ مالية كبيرة ولعل أشهرها التعاقد المبرم في 15 أكتوبر الماضي بين حكومة الانقلاب العسكري الدموي وشركة "جلوفر بارك جروب" وهي شركة أمريكية يقودها صهاينة متطرفون، مختصة بالعلاقات العامة، وذلك من أجل تحسين صورة الانقلاب في الخارج، وهو العقد الذي يُلزم حكومة الانقلاب بدفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى تكاليف الإعلانات والمواد الإعلامية والمشروعات التي تنفذها الشركة تنفيذًا للعقد الذي وقعه كل من سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق وكارل سميث المدير التنفيذي لشركة جلوفر بارك.

 

من جانبها بررت خارجية الانقلاب تعاقدها مع شركة إسرائيلية بأنها واحدة من الشركات المهمة "في مجال العلاقات العامة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن لها عدة عقود مع عدد من دول العالم". وأضافت أن التعاقد مع شركات العلاقات العامة الأمريكية "نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة.

 

وفي السياق نفسه سمحت سلطات الانقلاب لشركة "النورس للأمن الملاحي" والتي يقودها جنرالات حرب صهاينة منهم قائد البحرية الصهيوني إليعازر ماروم -المتهم بالهجوم على أسطول الحرية لفك حصار غزة "مرمرة" في نهاية مايو عام 2010، وشارك في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة نهاية ديسمبر 2008- بالعمل في قناة السويس التي تعتبر الممر الملاحي الأهم في العالم وأحد رموز السيادة الوطنية، وذلك بالعمل في عدة مناطق أخرى حساسة مثل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

كما كشفت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس أن أعداد السفن التي رفعت علم إسرائيل وعبرت قناة السويس خلال عام 2013 بلغت 10 سفن بحمولات 36 ألف طن بزيادة 25% في معدلاتها عن العام السابق له.

 

إعفاء من الرسوم الجمركية

وبجانب التعاقدات السابقة التي تكلف الدولة المصرية مليارات الجنيهات في ظل اقتصاد متهالك قدمت حكومة الانقلاب تسهيلات غير مسبوقة لعدد من الشركات الإسرائيلية منها شركة «تايد ووتر مارين مصر» العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والتي تمتلك نحو 9 وحدات بحرية «سفن» تعمل منها 4 سفن داخل الموانئ الإسرائيلية، منها سفينتان في ميناء أشدود وسفينتان في ميناء حيفا، بينما

تعمل 5 سفن في مصر برأس شقير.

حيث أعفتها حكومة الانقلاب من الرسوم الجمركية الخاصة بالمعدات أو قطع الغيار أو الآلات تحتاجها الشركة لقيام وحداتها البحرية والسفن التابعة لها بأعمال الحفر والتنقيب والتي تأتي مستوردة من الخارج، ويتم الإعفاء بقرار من الهيئة العامة للبترول.

 

مشروع الضبعة

ومما تمهد له حكومة الانقلاب في الفترة المقبلة هو تمكين بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة والكهرباء من المشاركة في مشروع الضبعة، وذلك بحسب تصريح عضو الفريق الاستشاري لمشروع الضبعة النووي كمال جبر, في أكتوبر الماضي والذي قال إن مشروع تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة, سيتم إجراؤه بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

 

الانقلاب يعطي أولوية للشركات الإسرائيلية في مشروع "الضبعة" تحت زعم أنها الأكثر خبرة 

Facebook Comments