أعرب ممثلو الوفود الأوروبية في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقره بجينيف عن استيائهم الكامل من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبوا بوقف العنف المفرط من قوات الجيش والشرطة ضد المتظاهرين السلميين وإلغاء قانون التظاهر والقوانين السالبة للحريات، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام ضد المعارضين للنظام، فضلا عن المطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في كافة المجازر وعمليات القتل خارج إطار القانون التي وقعت في رابعة العدوية وما تلاها من أحداث.

أعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلق بلاده من تزايد عدد المحتجزين في مصر وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات.

وحذر الممثل الأمريكي خلال كلمته من المساس بمنظمات المجتمع المدني، مطالبا بتعديل قانون عمل منظمات المجتمع المدني والتقليل من الاستخدام المفرط للقوة.

ودعا المفوض البلجيكي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب العسكري لفتح تحقيق مستقل في تجاوزات الشرطة بحق المتظاهرين، مبديا تشككه في نية السلطات الحالية محاسبة المتورطين في عمليات القتل الجماعي واستخدام القوة المفرطة التي أفضت إلى القتل خلال العام المنصرم.

وطالب الوفد الفرنسي إلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.

وأكدت ألمانيا بسرعة تعديل قانون التظاهر وتجريم العنف ضد المرأة.

وطالبت أيسلندا المجلس بإجراء "تحقيق نزيه في فض اعتصام رابعة العدوية"، مبدية تشككها في جدية فريق تقصي الحقائق برئاسة المستشار فؤاد رياض، بعد أن شككت عشرات المنظمات الحقوقية في حيدته، وأكدت انحيازه.

Facebook Comments