كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، الأحد، عن قضية "فساد"، تسببت في غرق مدينة الإسكندرية، في الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربتها مؤخرا، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، ومتورط فيها مسؤولون بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حكومة الانقلاب بإهدار اكثر من 61 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات إسناد عملية تنفيذ ست محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها ٦١ مليونا و500 ألف جنيه بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.

وتعود وقائع القضية الي بداية عام ٢٠٠٧، حيث وقع حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ذلك الوقت، عقد اتفاق بالأمر المباشر مع ممدوح عبد الفتاح عيسى بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء ست محطات معالجة مياه الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء منها خلال ١٥ شهرا إلا أن الشركة تعاقدت مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسؤولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد. 

Facebook Comments