كشف الدكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الشرعي، والمستشار السياسي لحزب "البناء والتنمية"، أن الجنائية الدولية رفضت الدعوى ضد الانقلابيين لأنها كانت باسم "الحرية والعدالة"، مشيرا إلى ان الدعوة الجديدة ستكون باسم الرئيس محمد مرسي.
وشدد رشدي خلال لقاء له على قناة "الشرق" مساء السبت على أن جرائم الانقلابيين لن تمر بدون حساب.
وأضاف أن "المجلس القومي الحالي لحقوق الإنسان يسيطر عليه الانقلابيين ولا يتمتع بأي ولاية دستورية أو قانونية، مؤكداً أنه مجلس ليس له أي قيمة ولا يراعى أي حقوق إنسانية يتم انتهاكها". 

Facebook Comments