أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسومًا أميريًّا بحل مجلس الأمة الكويتي.

 

يذكر أن قرار حل مجلس الأمة يتم وفق صلاحيات دستورية للأمير، وهو من يحدده وفق مقتضيات المصلحة العامة.

 

وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوّت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه، اعتُبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة".

Facebook Comments