دعا المجلس التشريعي الفلسطيني المقاومة الفلسطينية إلى الرد العملي على القانون الإسرائيلي بعدم الإفراج عن الأسرى القدامى قبل انتهاء مدة محكومياتهم، وذلك بخطف جنود الاحتلال لمبادلتهم بالأسرى، معتبرا هذا القانون لا قيمة له في الميزان الفلسطيني.

وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في البرلمان الإسرائيلي "كنيست" قد أقرت أمس مشروع قانون يرمي إلى إعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية اتخاذ قرار بأنه لا يجوز لرئيس الدولة منح العفو لشخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو تقصير مدة محكوميته، وذلك لمنع اتمام أي صفقات للمقاومة الفلسطينية.

وندد د. أحمد بحر – النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني – في تصريح مكتوب له، اليوم، بإقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع لمشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين في المستقبل.

وقال: "إن هذه الخطوة تعبر عن مستوى الفزع الصهيوني من أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، وتؤشر إلى تصاعد منسوب قلق المؤسسات الصهيونية السياسية والعسكرية والأمنية حول مستقبل الكيان الصهيوني"، واعتبر لجوء الاحتلال إلى استدعاء مشاريع قوانين من هذا النوع يؤكد أن الاحتلال يعيش مراحله الأخيرة، وأن حال الهوس والتخبط أضحى سمة بارزة لكافة القرارات والسلوكيات التي تصدر عن الاحتلال ومؤسساته المختلفة.

وتابع بحر مخاطبا الأسرى في سجون الاحتلال بالقول: "بأن الفرج قريب، وأن كافة قوانين وقرارات الاحتلال لن تلفح في منعهم من معانقة نسيم الحرية والخلاص عما قريب".

ودعا بحر فصائل المقاومة الفلسطينية للرد العملي على هذا القانون عبر تكثيف الجهود لخطف جنود الاحتلال، وتقديم نموذج عملي مبادر على فشل كل القوانين والقرارات الإسرائيلية الرامية لقتل وخنق الأسرى، "والعمل على إذلال حكومة الاحتلال وكسر سياساتها العنصرية ضد شعبنا وقضيتنا".

Facebook Comments