كتب: أسامة حمدان

لم تتوقف ممارسات الانقلاب العسكري عن الضغط على الفلاحين وتدمير ما تبقى من قطاع الزراعة بمصر، فبعد أزمة السكر، يستعد المصريون لأزمة جديدة في الأرز خلال أيام، بعد امتناع الفلاحين من توريده لهيئة السلع التموينية؛ اعتراضًا على الأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب، التي تقدر بـ2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الحبة العريضة، معتبرين تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة لهم، ولا تساوي سعر التكلفة والزراعة.

واضطر الفلاحون لبيع الأرز للتجار الذين اشتروا منهم طن الأرز بـ3100 جنيه، فيما وقفت حكومة الانقلاب صامتة.

وقال رشدي أبوالوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن هناك أزمة على الأعتاب للأرز بعد السكر ستشهدها مصر خلال الأيام القادمة، بسبب تعنت حكومة الانقلاب ووزارة التموين مع الفلاحين ووسط طمع التجار.

وأشار عرنوط إلى أن السبب وراء أزمة الأرز هو وزارة التموين، حيث إنها أعلنت شراء الأرز بسعر رخيص من الفلاحين لا يساوى ثمن تكلفته، كما أنها تحدد كمية معينة لشرائها، مما يضطر الفلاح إلى اللجوء للتاجر الجشع. وأكد أن التجار السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأرز بالسوق، فهم يقومون بتخزين الأرز في مخازنهم، ثم يبيعونها في السوق السوداء، على الرغم أنهم يشترونها من الفلاح بثمن رخيص.

فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن هناك خطة ممنهجة من جانب حكومة الانقلاب ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز في مخازنهم، بحسب قوله. وأشار واصل، في تصريحات خاصة ، إلى أن التجار يكونون كل عام هم حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي التاجر هنا المستفيد الوحيد؛ لأنه يربح أموالًا مضاعفة.

وتابع: "هناك احتكار من جانب التجار لمحصول الأرز، وهذا الاحتكار بدعم من بعض المسئولين الفاسدين في وزارة الزراعة". وبدوره أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز والحبوب في اتحاد الصناعات، أنه خلال الأيام القادمة مصر تعلن عن مناقصة شراء 10 أطنان أرز  من الخارج،  حتى لا يكون هناك أزمة في الأرز ولتوفيره للمواطنين.

Facebook Comments